وسّع بنك قطر للتنمية برامج دعم القطاع الخاص لتشمل جميع المصانع وقطاع الاتصالات، مع تمديد تسهيلات ائتمانية للشركات، بالتزامن مع حلول قطر في المرتبة الثانية عالميا في مؤشر سوق العمل.