نشرت الجريدة الرسمية في مصر، قرارا جمهوريا بتعديلات على رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يتضمن فرض رسوم جديدة على مغادرة البلاد وإنتاج الأسمنت. وتضمن القانون على استبدال نصي البندين رقمي (5) و(19) من المادة الأولى بالقانون رقم 148 لسنة 2026، على أن يبدأ العمل بالتعديلات اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. وبموجب التعديل، يُحصَّل رسم بقيمة 100 جنيه عند مغادرة أراضي جمهورية مصر العربية، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية، المصريين والأجانب، والعاملين على خطوط الشاحنات الحدودية.كما فرض القانون رسما بقيمة 35 جنيها عن كل طن من الأسمنت المنتج بجميع أنواعه، مع إلزام المصانع بتوريد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية.وكان القانون الصادر عام 1984 والخاص برسوم تنمية الموارد المالية للدولة، ينص على فرض 5 جنيهات عند مغادرة أراضي الدولة.وتتجه مصر إلى تطبيق منظومة إلكترونية جديدة للتأشيرات، في خطوة تستهدف زيادة القدرة التنافسية للقطاع السياحي ودفع خطة الدولة للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030.وأكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن المنظومة الجديدة تعتمد على استخدام رمز الاستجابة السريعة (QR Code) كبديل للطابع التقليدي لتأشيرة الوصول، موضحا أن إطلاقها رسميا سيكون خلال شهر أغسطس عقب الانتهاء من التجهيزات الفنية.وأوضح الوزير في تصريحات تلفزيونية، أن السائحين من 118 جنسية يمكنهم حاليا الحصول على تأشيرة عند الوصول، بينما تتيح المنظومة المطورة إمكانية استخراج رمز الدخول إلكترونيا قبل السفر بنحو 48 ساعة، سواء عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال شركات السياحة الخارجية والجهات المستقبلة داخل مصر، مع إمكانية استكمال الإجراءات عند الوصول باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني أو أجهزة الخدمة الذاتية بالمطارات.المصدر: وسائل إعلام مصرية