اظهارات اخیر مسعود پزشکیان درباره "کمیته شش‌نفره" تصمیم‌گیر برای مسائل کلیدی ایران، به ابهام‌ها درباره جایگاه این افراد، نسبت این گروه با "شورای عالی امنیت ملی" و محل واقعی تصمیم‌گیری‌ها در مورد مسائل ایران دامن زده است.اظهارات اخیر مسعود پزشکیان در مصاحبه او با شبکه سی بی اس درباره وجود یک "تیم شش‌نفره" تصمیم‌گیر برای مسائل ایران، از جمله سیاست خارجی، پرسش‌های تازه‌ای درباره سازوکار تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی ایجاد کرده است.پزشکیان در حاشبه سفر خود به آمریکا در مصاحبه با شبکه سی‌بی‌اس گفت: «تیمی متشکل از شش نفر از نهادهای مختلف، نیروهای امنیتی، نمایندگان مجلس و دستگاه‌های دولتی درباره فرایندهای تصمیم‌گیری گفت‌وگو و مشورت می‌کنند و تصمیم‌ها از طریق هماهنگی میان اعضای این تیم اتخاذ می‌شود.» او نام اعضای این گروه را اعلام نکرد اما پس از این اظهارات، روایت‌های متفاوتی درباره ترکیب این تیم منتشر شد.اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ ولهخبرآنلاین به نقل از منابع مختلف، نام مسعود پزشکیان، محمدباقر قالیباف، غلامحسین محسنی اژه‌ای، محسن رضایی، علی عبداللهی و احمد وحیدی را به‌عنوان اعضای این تیم مطرح کرد. در برخی روایت‌های دیگر نیز نام علی باقری و عباس عراقچی به میان آمد. به نظر می‌رسد در مورد ترکیب دقیق این تیم اتفاق‌نظر وجود ندارد.این ابهام در حالی مطرح می‌شود که شورای عالی امنیت ملی بر اساس قانون اساسی یکی از نهادهای اصلی تصمیم‌گیرِ جمهوری اسلامی در حوزه‌های امنیت، دفاع و سیاست خارجی است و ریاست آن با رئیس‌جمهور است. از همین رو، یکی از پرسش‌های اصلی این است که آیا تیم شش‌نفره مورد اشاره پزشکیان سازوکاری جدا از شورای عالی امنیت ملی است یا در چارچوب ساختارهای موجود امنیتی فعالیت می‌کند."کمیته شش‌نفره" پزشکیان یا "کمیته شش‌نفره" عراقچیابهام درباره این کمیته در قیاس با اظهارات پیشین عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، بیشتر می‌شود. او پیش‌تر از یک "کمیته شش‌نفره" دیگر سخن گفته بود که در درون دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی فعالیت می‌کرد.به گفته عراقچی، این کمیته ابتدا "کمیته هسته‌ای" نام داشت و بعد به "کمیته مذاکره" تبدیل شد و در نهایت به "کمیته شش‌نفره" تغییر عنوان داد. او گفته بود که مسائل مربوط به مذاکره، از جمله اینکه مذاکره انجام شود یا نشود و با چه اصول و چارچوبی انجام شود، در این کمیته بررسی و جمع‌بندی می‌شد.بیشتر بخوانید: گزارش نیویورک‌تایمز؛ آدرس غلط یا واقعیت اختلافات درون نظام؟این همه در حالی است که دبیر شورای عالی امنیت ملی در ماه‌های گذشته چند بار تغییر کرده است. پس از علی‌اکبر احمدیان، علی لاریجانی با حکم پزشکیان به این سمت رسید و پس از جنگ ۱۲روزه، محمدباقر ذوالقدر عهده‌دار دبیرخانه شد. ذوالقدر نیز دوره کوتاهی در این سمت ماند و در نهایت محسن رضایی به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شد.مجموع این تحولات، در شرایطی که درباره ساختار و نهاد تصمیم‌گیر در مسائل کلیدی کشور، پس از مرگ علی خامنه‌ای و اعلام رهبری مجتبی خامنه‌ای گمانه‌زنی‌های گسترده‌ای وجود دارد، پرسش درباره جایگاه واقعی تصمیم‌گیری در حوزه امنیت ملی، سیاست خارجی و مذاکره با آمریکا پررنگ‌تر شده است.دویچه وله فارسی برای بررسی جایگاه حقوقی این کمیته با قاسم شعله‌سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کرده است.مبنای حقوقی کمیته شش نفرهبر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، این شورای عالی امنیت ملی است که با ریاست رئیس‌جمهور وظایفی از جمله تعیین سیاست‌های دفاعی و امنیتی کشور در چارچوب سیاست‌های کلی تعیین‌شده از سوی رهبر، هماهنگ کردن فعالیت‌های مرتبط با مسائل دفاعی و امنیتی و استفاده از ظرفیت‌های مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی را بر عهده دارد.اکنون با توجه به اظهارات اخیر پزشکیان، این پرسش به میان آمده است که آیا این گروه یکی از شوراهای فرعی رسمی در چارچوب اصل ۱۷۶ است یا سازوکاری متفاوت دارد که جزئیات و حدود اختیارات آن بر عموم آشکار نیست.شعله‌سعدی معتقد است برای فهم نقش این کمیته "باید آن را در ساختار کلی قدرت در جمهوری اسلامی" بررسی کرد. به گفته او، مسئله اصلی نه صرفاً تعداد اعضای این گروه، بلکه "مبنای قانونی تشکیل و حدود اختیارات آن" است.او درباره امکان قانونی تشکیل چنین شوراهایی می‌گوید: «اصل ۱۷۶ قانون اساسی تشکیل شوراهای فرعی را پیش‌بینی کرده است. بنابراین اصل تشکیل یک شورای فرعی فی‌نفسه موضوعی پیش‌بینی‌نشده در قانون نیست و برای نمونه، "شورای امنیت کشور" نیز وجود دارد. اما اینکه این شش نفر دقیقاً بر چه مبنای قانونی و با چه سازوکاری از میان اعضای شورای عالی امنیت ملی انتخاب شده‌اند و چه اختیاراتی به آنها داده شده است، محرز نیست.»شعله‌سعدی تأکید می‌کند "اگر این کمیته یک نهاد قانونی باشد، باید اختیارات مشخصی داشته باشد و مصوبات آن نیز در مسیر قانونی قرار داشته باشد".بیشتر بخوانید: انتصاب محسن رضایی؛ آیا نسخه جدیدی از جمهوری اسلامی در حال تولد است؟او با اشاره به اصل ۱۷۶ می‌گوید: «در خود اصل ۱۷۶ قانون اساسی که مربوط به تشکیل شورای عالی امنیت ملی است، تصریح شده که این شورا باید تصمیماتش منطبق با سیاست‌های کلی باشد که از طرف رهبر تعیین شده است. بنابراین خارج از سیاست‌های کلی که او تعیین می‌کند، نمی‌توانند تصمیم‌گیری کنند. اما به موازات اینکه در زنده بودن یا مردن مجبتی خامنه‌ای تشکیک جدی وجود دارد، انتخاب خود این رهبر از اساس مبنای قانونی ندارد و مجتبی خامنه‌ای هیچ کدام از ویژگی‌های تعریف شده در قانون را ندارد. طبق قانون حتی تصمیمات شورای عالی امنیت ملی نیز برای اجرا نیازمند تأیید رهبر است و بنابراین یک کمیته فرعی نمی‌تواند مستقل از این سلسله‌مراتب حقوقی عمل کند.»فراتر از کمیته شش نفرهشعله‌سعدی فراتر از ترکیب افراد در این کمیته، آن را به حدود اختیارات رئیس‌جمهور در جمهوری اسلامی مرتبط می‌کند؛ به گفته او، رئیس‌جمهور "در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی اختیار مستقلی برای تعیین سیاست‌های کلان امنیتی و خارجی ندارد" و تصمیم‌های اصلی در حوزه‌های امنیتی و راهبردی در سطوح دیگری اتخاذ می‌شوند.او به تعبیر محمد خاتمی اشاره می‌کند و می‌گوید: «رئیس‌جمهور در چنین ساختاری می‌تواند در نهایت نقش یک "تدارکاتچی" را داشته باشد؛ یعنی تصمیم اصلی در جای دیگری گرفته شود و رئیس‌جمهور بیشتر مسئول اجرای آن باشد.»شعله‌سعدی این محدودیت را تنها به سیاست خارجی مربوط نمی‌داند و درباره انتخاب اعضای دولت نیز می‌گوید: «حتی درباره وزیران هم، همین اوضاع است و انتخاب آنها در بسیاری موارد انتخاب واقعی و مستقل رئیس‌جمهور نیست و وزرا به او تحمیل می‌شوند.»تصمیم‌گیران خارج از نهادهای رسمی شعله‌سعدی با اشاره به نمونه‌ای از بی‌مرزی و آشفتگی درحوزه اختیارات نهادهای مختلف و ساختار تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی با اشاره به قانون موسوم به "عفاف و حجاب" می‌گوید: «ما این سابقه را داریم که شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفته که مصوبه مجلس را از اعتبار بیندازد؛ مثلا روند تدوین این قانون از قوه قضائیه آغاز شد، سپس در دولت و مجلس تغییر کرد. اولش یک لایحه بود با نُه ماده که قوه قضائیه تهیه کرده بود، بعد در دولت شد پانزده ماده، در مجلس تعداد ماده‌ها بیشتر شد و حتی مجازات ده سال حبس هم در این قانون پیش‌بینی شده بود. قانون نهایی شد و وقتش بود که رئیس‌جمهور امضا کند و دستور ابلاغ را اجرا بدهد. دیدند مردم معترض‌اند و پیش‌بینی‌ها این بود که این بار دیگر مردم یک قیام سراسری خواهند کرد. لذا خودشان این قانونی را که تصویب کرده بودند و نهایی شده بود، به جای انتشار و ابلاغ، سپردند به همین شورای عالی امنیت ملی که این شورا آن قانون را بایگانی بکند و کرد.»او می‌افزاید: «اینها عقلشان نمی‌رسید که کاری که می‌کنند، شورای عالی امنیت ملی را در واقع بالاتر از خود قوه مقننه قرار می‌دهد.»تصمیم‌گیری درباره آمریکا؛ موضوعی امنیتی ـ نظامیاز دیدگاه شعله‌سعدی، تصمیم‌گیری درباره مذاکره با آمریکا را نمی‌توان صرفاً در چارچوب دیپلماسی بررسی کرد.او این مسئله را به سابقه تقابل جمهوری اسلامی با آمریکا و جایگاه امنیتی این کشور در گفتمان رسمی جمهوری اسلامی مرتبط می‌کند و می‌گوید: «اینکه حالا چطور تصمیم می‌گیرند که با آمریکا مذاکره کنند یا نکنند، برمی‌گردد به همان مسئله اصلی که گفتم. آمریکا را که همان اول خمینی نامید "شیطان بزرگ"، دشمن شماره یک و اینها، معلوم است که مذاکره و هر نوع رابطه با آمریکا از نظر جمهوری اسلامی حتماً واجد وصف امنیتی است.»او با اشاره به رابطه میان دستگاه دیپلماسی و ساختار نظامی می‌گوید: «در ایران همواره دیپلماسی تابع میدان یا به عبارت دیگر، دیپلماسی تابع سپاه بوده است.» شعله‌سعدی برای توضیح این برداشت به اظهارات پیشین علی خامنه‌ای استناد می‌کند و می‌گوید: «خود خامنه‌ای هم که گفت من دیپلمات نیستم، انقلابی‌ام.»از همین منظر، او معتقد است ترکیب گروهی محدود از مقام‌های سیاسی، امنیتی و نظامی برای تصمیم‌گیری درباره مذاکره با آمریکا را باید در چارچوب ماهیت امنیتی این موضوع در جمهوری اسلامی بررسی کرد.او تصریح می‌کند: «حتی شورای عالی امنیت ملی هم خارج از سیاست‌های کلی که رهبر تعیین می‌کند، نمی‌تواند تصمیم بگیرد. تصمیماتش هم وقتی قابلیت اجرا دارد که رهبر تأیید یا تنفیذ کرده باشد. حالا این رهبر کجاست؟»بر همین اساس از دیدگاه او: «اگر کمیته شش‌نفره‌ای برای تصمیم‌گیری درباره مسائل کلان امنیتی و سیاست خارجی تشکیل شده باشد، باید مبنای تشکیل، حدود اختیارات و نسبت آن با شورای عالی امنیت ملی و رهبر مشخص باشد.»کمیته شش‌نفره یا شورای موقت رهبری؟شعله‌سعدی در پاسخ به این پرسش که با توجه به گفته پزشکیان مبنی بر اینکه "رهبر تصمیم‌گیرنده سفر او به آمریکا نبوده"، نقش مجتبی خامنه‌ای در تصمیمات چیست، می‌گوید مستندات مشخصی درباره نقش او در تصمیمات یا عضویت او در کمیته شش‌نفره در اختیار ندارد و نمی‌توان بر اساس اطلاعات موجود، نقشی برای او تعیین کرد.دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنیدشعله‌سعدی کمیته شش‌نفره را در نسبت با سازوکار پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی برای دوره فقدان یا ناتوانی رهبر بررسی می‌کند و می‌گوید: «حتی در این شرایط هم اگر رهبر فوت کند یا قادر به انجام وظایف خود نباشد، شورای موقت رهبری تشکیل می‌شود و ترکیب آن شامل رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان است که طبق سازوکار قانونی تعیین می‌شود. اگر یکی از اعضای این شورا به هر دلیلی قادر به انجام وظایف خود نباشد، سازوکار جایگزینی نیز در قانون پیش‌بینی شده است و اکثریت اعضای این شورا باید از فقها باشند.»شعله‌سعدی بر این نکته نیز تأکید می‌کند که حتی شورای موقت رهبری، اختیار تصمیم‌گیری در همه حوزه‌ها را ندارد. او روند طی‌شده برای انتخاب مجتبی خامنه‌ای را منطبق با الزامات قانونی نمی‌داند و مدعی است که مجلس خبرگان هم در این روند صلاحیت لازم را نداشته است.او با اشاره به اصول ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی می‌گوید: «اگر مجلس خبرگان قانونی بود و منعزل نبود، موظف بود اولاً بین همه فقهای واجد شرایط بررسی و مشورت کند و نمی‌توانست همین‌جوری تصمیم‌گیری کند. ثانیاً باید کسی را انتخاب می‌کرد که همان شرایط مذکور را داشته باشد. بنابراین ولایت مجتبی، به فرض اینکه وجود داشته باشد و زنده باشد، از ولایت پدرش هم باطل‌تر است.»دویچه وله فارسی را در واتس‌اپ دنبال کنیدعلی‌رغم همه گمانه‌زنی‌ها و فراتر از مناقشه بر سر سازوکار حقوقی تشکیل این کمیته شش نفره یا روند احتمالی انتقال قدرت در ساختار فعلی جمهوری اسلامی، پرسش اصلی درباره محل واقعی تصمیم‌گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی همجنان باقی است؛ پرسش بی‌پاسخ اینکه تصمیم درباره مذاکره یا جنگ با آمریکا دقیقاً در کدام سطح و توسط کدام نهاد اتخاذ می‌شود؟از منظر شعله‌سعدی که دو دوره نماینده شهر شیراز در مجلس شورای اسلامی، بوده است پاسخ این پرسش به ساختاری بازمی‌گردد که در آن تصمیم‌گیری درباره مذاکره با آمریکا اساساً در چارچوب‌های امنیتی ـ نظامی انجام می‌شود، نه در سطح دولت یا دستگاه دیپلماسی.