تحریم‌های تازه آمریکا، راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های خودروسازی را هدف گرفته است؛ اقدامی که دامنه فشار اقتصادی واشنگتن را از مسیرهای دریایی به شبکه زمینی تجارت ایران کشانده است. این محدودیت‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که محاصره مسیرهای دریایی، اهمیت حمل‌ونقل زمینی را برای تداوم جابه‌جایی کالا افزایش داده، اما شبکه ریلی کشور برای ایفای این نقش با کمبود‌های جدی مواجه است. ظرفیت محدود، کمبود لکوموتیو، ضعف اتصال میان شیوه‌های حمل‌ونقل و تفاوت عرض خطوط ریلی با برخی کشورهای همسایه، امکان افزایش سریع جابه‌جایی بار را کاهش داده است. تجارت ریلی خارجی نیز طی سال‌های اخیر افت کرده و فاصله میان ظرفیت موجود و عملکرد واقعی تشدید شده است. کارشناسان معتقدند مساله تنها به ناوگان بازنمی‌گردد و ضعف مدیریت لجستیک و نبود زنجیره یکپارچه، از موانع اصلی استفاده موثر از ظرفیت حمل‌ونقل کشور است. در این شرایط، اثر تحریم بر روابط ریلی ایران با کشورهای منطقه به واکنش طرف‌های خارجی و نحوه اجرای محدودیت‌ها بستگی دارد و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای کاهش آثار آن اهمیت پیدا می‌کند. همچنین، ایالات متحده در بسته تحریمی جدید، هفت شرکت ایرانی فعال در صنعت خودرو و پنج شرکت خارجی مرتبط با زنجیره تامین قطعات را هدف قرار داده است؛ اقدامی که پس از تحریم گسترده صنعت خودرو در سال۱۳۹۷ پرسش‌هایی درباره هدف واشنگتن از بازگشت به تحریم مستقیم خودروسازان و شناسایی تامین‌کنندگان خارجی ایجاد کرده است. ایران‌خودرو، سایپا و ایران‌خودرو دیزل در کنار چند شرکت خودرویی دیگر در این فهرست قرار دارند و همزمان نام شرکت‌هایی در ترکیه، امارات، اندونزی و هنگ‌کنگ نیز به‌عنوان تامین‌کنندگان قطعات اعلام شده است. این تحریم‌ها در شرایطی اعمال می‌شود که صنعت خودرو طی سال‌های گذشته مسیرهای جایگزین تامین و داخلی‌سازی را توسعه داده و حالا به نظر می‌رسد آمریکا سراغ دروازه‌های ورود قطعه رفته است. گسترش همزمان فشار به شبکه ریلی و زنجیره تامین خودرو، اهمیت تنوع‌بخشی به مسیرهای تجارت را برجسته‌تر کرده است.