شفقنا – روزنامه فایننشال تایمز به نقل از دادههای یورواستات گزارش داد که فروش سوخت در کشورهای منطقه یورو به دلیل افزایش قیمت بنزین ناشی از درگیری در خاورمیانه، به پایینترین سطح خود از سال ۲۰۲۳ تاکنون رسیده است.به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، بر اساس این دادهها، قیمت بنزین در سراسر اتحادیه اروپا از ماه آوریل تاکنون به طور متوسط ۱۳.۶ درصد افزایش یافته است. همچنین قیمت سوخت دیزل در ۱۲ کشور عضو اتحادیه اروپا به طور متوسط ۳۳.۷ درصد یا معادل یکسوم افزایش داشته است. در نتیجه، فروش سوخت خودرو در منطقه یورو که شامل ۲۱ کشور اروپایی است، در ماه آوریل نسبت به ماه مشابه در سال ۲۰۲۵، ۳.۵ درصد کاهش یافت.آلمان، نروژ و اتریش در این دوره کاهش دو رقمی فروش را ثبت کردند، در حالی که فروش سوخت در بریتانیا ۱۰ درصد کاهش یافت. در واکنش به این وضعیت، دولتهای اروپایی بیش از ۱۱ میلیارد یورو برای اجرای اقدامات مربوط به تنظیم و کنترل قیمتها اختصاص دادند.تحلیلگرانی که با این روزنامه گفتوگو کردند ابراز نگرانی نمودهاند که اگر بهای انرژی به افزایش خود ادامه دهد، کشورهایی که هماکنون برای کاهش قیمتها از ذخایر خود استفاده میکنند، ممکن است دیگر قادر به مقابله با وخامت بیشتر اوضاع نباشند.افزایش قیمتها با شوک انرژی ناشی از درگیری در خاورمیانه مرتبط دانسته شده است؛ بحرانی که موجب اختلال در حملونقل دریایی از طریق تنگه هرمز شده است. پیش از این، حدود یکپنجم عرضه جهانی نفت از این تنگه عبور میکرد.گزارش بانک مرکزی اروپا که اخیراً منتشر شده است، هشدار داده که جنگ آمریکا علیه ایران و تنشهای تجاری طولانیمدت میتواند به رشد اقتصادی منطقه یورو آسیب برساند، هزینههای استقراض را افزایش دهد و توانایی برخی از کشورهای عضو را برای حفظ بودجه عمومی به چالش بکشد.بازارهای مالی عمدتاً جنگ خاورمیانه را نادیده گرفتهاند و باعث شدهاند سهام در ارزشگذاریهای بالایی قرار داشته باشند، هزینههای استقراض شرکتها پایین باشد و اختلاف بین بازده اوراق قرضه دولتی در سراسر بلوک ۲۱ کشوری در سطوح پایین باشد و این نگرانی را ایجاد کرده است که سرمایهگذاران ممکن است در مورد ریسکها بیخیال باشند.بانک مرکزی اروپا در گزارش دوسالانه ثبات مالی خود اعلام کرد که «سناریویی از رشد که به طور قابل توجهی ضعیفتر باشد و در همراهی با یک شوک انرژی پایدارتر باشد، میتواند باعث ارزیابی مجدد پایداری مالی و تغییر ناگهانی قیمتها در بازارهای اوراق قرضه دولتی شود».«چنین قیمتگذاری مجددی میتواند هزینههای استقراض شرکتها را افزایش دهد و یک حلقه بازخورد ایجاد کند که میتواند ثبات مالی را به خطر بیندازد و به اقتصاد واقعی ضربه بزند.»این خطر حاد است زیرا دولتها در حال حاضر فهرستی طولانی از پروژههای فوری را تأمین مالی میکنند و این امر باعث محدودشدن ضربهگیرهای مالی و فضای مانور آنها میشود.این بانک افزود: نیازهای بالای تأمین مالی حاکمیتی مربوط به هزینههای دفاعی، گذار سبز و اقدامات مالی بالقوه برای محافظت از خانوارها و شرکتها در برابر افزایش قیمت انرژی، احتمالاً در میانمدت به فشارها خواهد افزود.بانک مرکزی اعلام کرد آنچه این مسئله را پیچیدهتر میکند، افزایش حضور صندوقهای پوشش ریسک در بازارهای اوراق قرضه دولتی است. در حالی که حضور آنها در مواقع عادی نقدینگی را افزایش میدهد، صندوقهای پوشش ریسک اغلب از اهرم بالایی برخوردارند و همین امر باعث میشود تحرکات قیمتی نسبت به تغییرات احساسات حساستر شوند.هرگونه فروش گسترده در بازارهای بدهی همچنین ممکن است توسط واسطههای مالی غیربانکی نسبتاً مبهم که تمایل به نقدینگی کمتر، اهرم مالی بیشتر و مقررات سهلگیرانهتر دارند، تشدید شود.بانک مرکزی اروپا استدلال کرد که چنین واسطههایی روابط گستردهای با وامدهندگان سنتیتر دارند و میتوانند بخش بانکی سالم را آلوده کنند.«پتانسیل تحقق همزمان این ریسکهای بسیار به هم پیوسته، که احتمالاً یکدیگر را بیشتر تقویت میکنند، ریسکهای مربوط به ثبات مالی را افزایش میدهد.»بانک مرکزی اروپا با اشاره به یکی دیگر از این ارتباطات متقابل، هشدار داد که نگرانیها در مورد پایداری بدهی در ایالات متحده میتواند اروپا را نیز تحت تأثیر قرار دهد.اوراق خزانهداری آمریکا پناهگاه امنی بودهاند، اما نگرانیها در مورد اعتبار سیاستهای بودجهای ایالات متحده میتواند منجر به تغییر ناگهانی در برداشتها شود که در این صورت تأثیر جهانی خواهد داشت.بانک مرکزی اروپا همچنین خاطرنشان کرد که بازارها نگرانیهایی را در مورد افزایش اتکای شرکتهای مرتبط با هوش مصنوعی به تأمین مالی از طریق بدهی نشان میدهند که این امر توجه را میطلبد.کمیسیون اروپا اخیراً پیشبینیهای رشد اقتصادی اتحادیه اروپا و منطقه یورو در سال ۲۰۲۶ را کاهش داد و هشدار داد که شوک انرژی ناشی از درگیریهای خاورمیانه، رشد را کُند و تورم را افزایش میدهد.این کمیسیون در پیشبینی اقتصادی بهار ۲۰۲۶ خود، پیشبینی رشد منطقه یورو برای امسال را از ۱.۲ درصد به ۰.۹ درصد و برای سال ۲۰۲۷ از ۱.۴ درصد به ۱.۲ درصد کاهش داد.برای اتحادیه اروپا، اکنون انتظار میرود رشد اقتصادی در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به ترتیب ۱.۱ و ۱.۴ درصد باشد که نسبت به پیشبینیهای قبلی به ترتیب ۱.۴ و ۱.۵ درصد کاهش یافته است.در این گزارش آمده است که اقتصاد اروپا با شوک جدید انرژی ناشی از تحولات خاورمیانه مواجه است که هزینههای تولید و قیمت مصرفکننده را افزایش میدهد و در عین حال درآمد قابل تصرف خانوارها و سود شرکتها را کاهش میدهد.کمیسیون اروپا اعلام کرد که این شوک از طریق حاملهای انرژی مورد معامله در سطح جهانی گسترش یافته و به اقتصاد جهانی وارد میشود. طبق این گزارش، اگر قیمت انرژی مطابق با انتظارات فعلی بازار حرکت کند و شرایط عرضه نسبتاً سریع اما فقط تا حدی عادی شود، تأثیر کلان اقتصادی باید محدودتر از بحران انرژی قبلی باقی بماند.در این گزارش آمده است: انتظار میرود رشد اقتصادی کُند شود اما متوقف نخواهد شد، در حالی که پیشبینی میشود تورم در سال ۲۰۲۷ به مسیر نزولی بازگردد.این گزارش هشدار میدهد که اختلالات عرضه طولانیتر از حد انتظار میتواند چشمانداز را «بسیار نامطلوبتر» کند.پیشبینیهای تورمی به سمت بالا اصلاح شدند و انتظار میرود قیمتهای مصرفکننده در اتحادیه اروپا ۳.۱ درصد و در منطقه یورو ۳ درصد در سال جاری افزایش یابد و سپس در سال ٢۰٢۷ به ترتیب به ٢.٤ درصد و ٢.۳ درصد کاهش یابد.یوروستات اعلام کرده که نرخ تورم سالانه در منطقه یورو در ماه آوریل به ۳ درصد رسید که بالاترین سطح از سپتامبر ۲۰۲۳ است.یوروستات اعلام کرد که این نرخ نسبت به ۲.۶ درصدِ ماه مارس افزایش یافته است و افزود که نرخ تورم در اتحادیه اروپا نیز در همین مدت از ۲.۸ درصد به ۳.۲ درصد افزایش یافته است.بهای انرژی در ماه آوریل با افزایش ١٠.۸ درصدی نسبت به سال گذشته، بالاترین افزایش قیمت را تجربه کرد.در مقایسه با ماه مارس سال ۲۰۲۶، تورم سالانه در پنج کشور عضو کاهش یافت، در یک کشور ثابت ماند و در ۲۱ کشور افزایش یافت.کمترین نرخ سالانه در سوئد (٠.٥٪)، دانمارک (١.٢٪) و جمهوری چک (٢.١٪) و بالاترین نرخ سالانه در رومانی (٩.٥٪)، بلغارستان (٦٪) و کرواسی (٥.٤٪) ثبت شده است.دادههای کمیسیون اروپا نیز نشان داده که شاخص اعتماد اقتصادی منطقه یورو در ماه آوریل از ۹۶.۲ در ماه مارس به ۹۳ کاهش یافته است که سومین کاهش ماهانه متوالی را نشان میدهد.شاخص اعتماد مصرفکننده شدیدترین کاهش را تجربه کرد و از منفی ۱۶.۴ در ماه مارس به منفی ۲۰.۶ رسید که پایینترین حد از دسامبر ۲۰۲۲ است.شاخص اعتماد به خدمات از ۴.۱ به ۰.۹ کاهش یافت، در حالی که شاخص اعتماد به تولید از منفی ۷.۰ به منفی ۷.۷ رسید.شاخص عدم قطعیت اقتصادی از ۲۰.۶ در ماه مارس به ۲۳.۶ در ماه آوریل افزایش یافت که نشاندهنده افزایش نگرانی در مورد شرایط اقتصادی آینده است.این خبر را اینجا ببینید.نوشته فایننشال تایمز: منطقه یورو شدیدترین کاهش فروش سوخت را از سال ۲۰۲۳ ثبت کرد اولین بار در خبرگزاری بینالمللی شفقنا | خبرگزاری شیعیان، فتاوای آیتالله سیستانی و مرجعیت، آخرین اخبار ایران و جهان. پدیدار شد.