شفقنا – بازارهای مالی در حال دستکمگرفتن ریسکهای اقتصادی ناشی از از دست رفتن تنوع زیستی هستند؛ موضوعی که به گفته پژوهشی که اخیراً منتشر شد، میتواند کشورها را در معرض بحرانهای بدهی دولتی و افزایش شدید هزینههای استقراض قرار دهد.به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، این مطالعه که توسط اقتصاددانانی از دانشگاههای ساسکس، شفیلد و هریوت-وات هدایت شده است، مدلی را ارائه میکند که به گفته پژوهشگران، نخستین مدل رتبهبندی اعتباری دولتیِ تعدیلشده بر اساس تنوع زیستی در جهان محسوب میشود.در این گزارش آمده است که چارچوبهای فعلی رتبهبندی اعتباری، تخریب محیط زیست را در محاسبات خود لحاظ نمیکنند و در نتیجه حدود ۸۳ تریلیون دلار از داراییهای جهانی در معرض قیمتگذاری نادرست قرار دارند.پژوهشگران با استفاده از نسخهای تعدیلشده از روششناسی رتبهبندی مؤسسه اساندپی گلوبال برآورد کردند که حتی فروپاشی جزئی برخی اکوسیستمهای کلیدی ــ از جمله گردهافشانهای وحشی، ذخایر ماهیگیری دریایی و جنگلهای گرمسیری ــ میتواند پرداخت سالانه بهره بدهیهای دولتی در سطح جهان را ۱۶۲ میلیارد دلار افزایش دهد.متیو آگاروالا از دانشگاه ساسکس گفت: بازارهای مالی عملاً نسبت به ریسکهای مرتبط با طبیعت نابینا هستند. هنگامی که کاهش تنوع زیستی عملکرد اقتصادی را تضعیف میکند، خدمترسانی به بدهیها برای کشورها دشوارتر میشود و این امر هزینههای استقراض و فشارهای مالی را افزایش میدهد.اکوسیستمها از طریق «خدمات اکوسیستمی» مانند گردهافشانی محصولات کشاورزی و تولید غذاهای دریایی، پایه و اساس اقتصاد جهانی را تشکیل میدهند. اختلال جزئی در این خدمات میتواند تولید ناخالص داخلی جهان را سالانه حدود ۲ تریلیون دلار کاهش دهد.این پژوهش نشان میدهد که پیامدهای چنین وضعیتی برای اعتبار مالی کشورهای آسیبپذیر میتواند بسیار شدید باشد. بر اساس این سناریو، رتبه اعتباری دولتی هند ممکن است چهار پله کاهش یابد، در حالی که رتبه چین در یک مقیاس ۲۰ امتیازی میتواند بیش از پنج پله سقوط کند.از آنجا که کاهش رتبه اعتباری معمولاً دولتها را مجبور میکند برای بدهیهای خود حق بیمه ریسک بالاتری بپردازند، این وضعیت میتواند سالانه حدود ۵۰ میلیارد دلار به هزینه بهره بدهی هند و حدود ۷۰ میلیارد دلار به هزینه بهره بدهی چین اضافه کند.این مطالعه همچنین نشان میدهد که تنزل رتبه اعتباری دولتها میتواند آثار زنجیرهای گستردهای در اقتصادهای داخلی داشته باشد و بر کسبوکارها، مؤسسات مالی و صندوقهای بازنشستگی تأثیر بگذارد.پَتی کلوساک از مدرسه کسبوکار ادینبرو گفت که یافتههای این پژوهش یادآور بحرانهای مالی گذشته است.وی افزود: بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ نشان داد که وقتی بازارها تهدیدهای نوظهور را نادیده میگیرند چه اتفاقی میافتد. اگر ریسکهای زیستمحیطی همچنان از ارزیابیهای اعتباری کنار گذاشته شوند، خطر آن وجود دارد که همان اشتباه را تکرار کنیم.این پژوهش همچنین اعلام کرد که کشورهایی مانند اندونزی، بنگلادش و مالزی نیز ممکن است با کاهش چهار تا شش پلهای رتبه اعتباری خود مواجه شوند.در میان ۲۳ کشوری که در این مطالعه بررسی شدهاند و در مجموع محل زندگی ۵٫۵ میلیارد نفر هستند، کاهش رتبههای مرتبط با تنوع زیستی میتواند بسیاری از آنها را به آستانه نکول (عدم ایفای تعهدات بدهی دولتی) نزدیکتر کند.هزینههای اضافی ناشی از بازپرداخت بدهیها تقریباً معادل سهچهارم کل کمکهای توسعهای خارجی سالانه در جهان خواهد بود و بخش بزرگی از هدف «چارچوب جهانی تنوع زیستی سازمان ملل» برای بسیج سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار در ۱۹۶ کشور را نیز در بر میگیرد.نویسندگان این مطالعه از نهادهای ناظر، بانکهای مرکزی و مؤسسات رتبهبندی اعتباری خواستند ریسکهای مرتبط با طبیعت را در مدلهای مالی خود ادغام کنند. به گفته آنها، هزینه حفاظت از تنوع زیستی بسیار کمتر از پیامدهای اقتصادی ناشی از نابودی آن است.موریتس کرامر، تحلیلگر پیشین بدهیهای دولتی در مؤسسه اساندپی گلوبال که در این پژوهش مشارکت داشته است، گفت که بهویژه مؤسسات رتبهبندی اعتباری در این زمینه ناکام ماندهاند.«تا زمانی که سررسید برخی از این اوراق قرضه، یعنی ۳۰ یا حتی ۵۰ سال دیگر، فرا برسد، ممکن است رتبه آنها سه تا چهار پله پایینتر آمده باشد. این یک مشکل جدی است.»این خبر را اینجا ببینید.نوشته مطالعه: ازبینرفتن تنوع زیستی میتواند موجی از بحرانهای بدهی را ایجاد کند اولین بار در خبرگزاری بینالمللی شفقنا | خبرگزاری شیعیان، فتاوای آیتالله سیستانی و مرجعیت، آخرین اخبار ایران و جهان. پدیدار شد.