وجهت 121 منظمة مدنية وأكاديميون وخبراء ماليون رسالة مباشرة إلى المفوضية الأوروبية دعتها فيها إلى استبعاد الشركات التي تطور مشاريع وقود أحفوري جديدة من جميع فئات لائحة "إس إف دي آر".