صلاح شعيبأثناء هذه الحرب كثرت البلاغات وتوجيه الاتهام تحت المادة (٥٠) من القانون الجنائي ١٩٩١م بالإضافة لمواد أخري في مواجهة من يسمون بالمتعاونين مع قوات الدعم السريع ، وقد وجهت النيابة هذه المادة في عدة بلاغات، وقد أدانت المحكمة عدد من المتهمين تحت هذه المادة.تنص المادة (٥٠) من القانون الجنائي ١٩٩١م علي “من يرتكب أي فعل بقصد تقويض النظام الدستوري للبلاد أو بقصد تعريض استقلالها أو وحدتها للخطر ، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله.”واضح من المادة المذكورة أن الفعل المادي هو أتيان فعل بقصد تقويض النظام الدستوري، والسؤال للنيابة والمحاكم ؛ ما هو تعريف النظام الدستوري ؟ ومتي يكون النظام دستورياً ومتي يكون غير دستورياً وبالتالي لا تحميه المحاكم؟ لأن المشرع عندما أضفي الحماية علي النظام الدستوري فإنه وبمفهوم المخالفة لا يضفي أي حماية علي النظام غير الدستوري، وإلا لنص علي “النظام القائم” . والسؤال الجوهري هو هل النظام القائم الآن في السودان دستورياً يستوجب الحماية ؟ أم أنه نظاماً غير دستورياً وبالتالي فإن أتيان الفعل الذي يقوض هذا النظام غير الدستوري يعتبر فعلاً غير مجرم؟ يجب قراءة وتحليل هذه المسألة من ناحية قانونية ودستورية لا من وجهة نظر سياسية وتعصب .الشق الثاني من المادة يتعلق بقصد تعريض استقلال البلاد أو وحدتها للخطر، ما هي هذه الأفعال التي قام بها المواطنين المدنيين المتهمين وكانوا يقصدون منها تعريض استقلال السودان للخطر أو تعريض وحدته للخطر؟ والسؤال أيضاً متي يمكن أن نقول أن إستقلال البلاد تعرض للخطر؟ ومتي نعتبر أن وحدة البلاد معرضة للخطر؟الأسئلة أعلاه لا تحتمل الإحتماء وراء الحرب أو التجسس أو إفشاء المعلومات أو التعاون مع دولة معادية للإجابة عليها لأن المادة (٥١) من ذات القانون تتحدث عن إثارة الحرب ضد الدولة ، والمادة (٥٢) تتحدث عن التعامل مع دولة معادية، والمادة (٥٣) تتحدث عن التجسس علي البلاد، والمادة (٥٥) تتحدث عن إفشاء واستلام المعلومات والمستندات الرسمية . إذن ما هي الأفعال التي تقوض النظام الدستوري أو تعرض إستقلال ووحدة البلاد للخطر؟ والسؤال الأخير هو هل النظام القائم الآن والذي جاء علي ظهر الدبابة في ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م نظاماً دستورياً أم نظاماً غير دستورياً؟# أطلقوا سراح كل المعتقلين والمحتجزين تعسفياً أو تقديمهم لمحاكمات تتوافر فيها كل معايير المحاكمة العدالة. الحرية للجميع# أوقفوا الحرب اللعينة، لأن الحرب تخلف الدمار والموت والتخريب وعدم الاستقرار. الشعب السوداني يستحق أن يعيش تحت رايات السلام# قومية وحيادية وإستقلالية ونزاهة الأجهزة العدلية ضمانة من أهم ضمانات العدالةThe post تقويض النظام الدستوري appeared first on صحيفة مداميك.