ناظورسيتي: مهدي عزاوي في تطور مثير للجدل داخل القطاع المالي بالناظور، كشفت مصادر مطلعة وموثوقة أن بعض المسؤولين البنكيين بالبنك الشعبي وبريد بنك لجؤوا إلى استغلال مواقعهم داخل مؤسساتهم للإيقاع بزملائهم وزبائنهم في شبكات تسويق هرمي مرتبطة بشركة تُدعى Axis Capital Group. وقد فاق عدد الضحايا 400 شخص. إغراء بالربح السريع وفق شهادات متطابقة، اعتمد هؤلاء المسؤولون على وعود بتحقيق أرباح خيالية وسريعة من خلال استثمارات مالية بسيطة، مستندين إلى استغلال مناصبهم وثقة الومواطنين بالمؤسسات البنكية التي ينتمون اليها، وتشجيع الضحايا على التحايل واستقطاب منخرطين جدد. غير أن حقيقة هذه العمليات لم تكن سوى مخطط هرمي كلاسيكي، حيث تُبنى الأرباح على استقطاب مشتركين جدد بدل أي نشاط استثماري حقيقي. ضحايا من داخل وخارج البنك ما يثير الانتباه هو أنّ بعض الضحايا كانوا من موظفي القطاع البنكي أنفسهم، ممن وثقوا بزملائهم وأودعوا مبالغ مالية معتبرة على أمل الحصول على عائدات مرتفعة. كما طالت هذه الممارسات عدداً من الزبائن الذين جرى استغلال علاقتهم اليومية مع المسؤولين البنكيين لتسويق الفكرة. مسؤولون بنكيون رفيعي المستوى ضمن الشبكة وأفادت المصادر ذاتها أن عدداً من المستفيدين من هذه العملية ينتمون إلى بنك معروف، وقد سبق أن اتُّخذت في حق بعضهم قرارات تأديبية وصلت إلى حد الفصل من العمل، بسبب ضلوعهم في تجاوزات، وليست هذه هي المرة الأولى التي تُسجَّل فيها مثل هذه السلوكيات، الأمر الذي يطرح علامات استفهام كبرى حول غياب آليات الردع والمتابعة الداخلية. خصوصا ان من بينهم اطر بنكيين رفيعي المستوى ولديهم مناصب كبرى داخل البنوك التي ينتمون مسؤولون بنكيون بالناظور متورطون في مخططات تسويق هرمي باسم Axis Capital Group، مما يجعلهم يقومون باستخدام الموضفين من اجل القيام بعمليات التسويق لهذه العملية. مخاطر على سمعة القطاع خبراء الاقتصاد والمالية اعتبروا أن تورط مسؤولين بنكيين في مثل هذه الشبكات يُهدد الثقة التي يقوم عليها النظام البنكي، ويضع المؤسسات أمام مساءلات أخلاقية وقانونية. كما أن استمرار هذه الممارسات من شأنه أن يسيء لصورة البنوك ويعرض الزبائن للنصب والاحتيال ومزيداً من الخسائر. دعوات إلى التحقيق والمحاسبة في ظل تزايد الشكاوى، تعالت أصوات من داخل الوسط المهني ومن زبناء البنك بضرورة فتح تحقيق قضائي شامل لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين. كما نادت بضرورة تكثيف حملات التوعية حول مخاطر التسويق الهرمي الذي يُعتبر في العديد من التشريعات جريمة مالية، ولنا عودة لهذا الموضوع بتفاصيل اكثر