ناظورسيتي: متابعة طالب محامو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور بإجراء خبرة طبية عاجلة على أحد القاصرين المعتقلين على خلفية احتجاجات مدينتي زايو والعروي، وذلك بعد رصد “آثار ضرب واضحة” على جسده، معتبرين أن هذه الخطوة أساسية لإثبات مزاعم التعذيب وسوء المعاملة. ويأتي هذا المطلب في سياق تصاعد القلق الحقوقي بشأن الاعتقالات التي أعقبت احتجاجات الأسبوع الجاري في الإقليم، والتي رافقتها، وفق الجمعية، تضييقات أمنية وحصار انتهى بمواجهات واعتقالات واسعة شملت شباباً وقاصرين. ووفق المعطيات التي رصدها الفرع الحقوقي، فقد جرى تقديم 13 موقوفاً أمام محكمة الاستئناف بالناظور، أحيل أربعة منهم –وهم راشدون– على غرفة الجنايات بتهمة “قطع الطريق”. فيما حُفظت المسطرة في حق ثلاثة أحداث، وقرر القضاء مواصلة التحقيق مع أربعة آخرين مع تسليمهم إلى أوليائهم، بينما أُودع حدثان بمؤسسة رعاية الطفولة لمتابعة التحقيق. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); وفي موازاة ذلك، شهدت مدينة العروي توقيف 28 شخصاً يوم أمس، عرضو على النيابة العامة اليوم، في وقت تؤكد فيه الجمعية أن “التعاطي الأمني مع هذه الاحتجاجات يفاقم منسوب الاحتقان بدل معالجته”. وفي بيان رسمي، ندد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بما وصفه بـ”الاعتقالات التعسفية والانتهاكات المرافقة لها”، معلناً تضامنه المطلق مع المعتقلين وعائلاتهم، ومطالباً بإطلاق سراحهم جميعاً، خاصة القاصرين، وتمتيعهم بحقوقهم المكفولة بموجب المواثيق الدولية. كما دعا البيان إلى فتح “تحقيق مستقل ونزيه” في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة، محمّلاً الدولة مسؤولية احترام التزاماتها الحقوقية، ومؤكداً أن الحق في التظاهر السلمي مكفول دستورياً ودولياً، وأي تقييد له يشكل “انتهاكاً صارخاً لحقوق المواطنين”. وشدد الفرع الحقوقي على أن “صرخة شباب الريف تعكس عمق الإحباط الاجتماعي والاقتصادي الذي يعيشه المواطنون”، معتبراً أن معالجة هذه الأوضاع تمر عبر إطلاق سراح معتقلي حراك الريف، وفتح حوار جاد مع الساكنة، بدلاً من الاكتفاء بالمقاربة الأمنية.