أقر مجلس الوزراء الألماني تعديلا قانونيا يهدف إلى تكثيف الجهود في مكافحة العمل بدون تصريح وغسل الأموال، وذلك من خلال التركيز بشكل أكبر على صالونات الحلاقة ومراكز التجميل والعناية بالأظافر.