ناظورسيتي: متابعة أوقفت عناصر المديرية العامة لشرطة الحدود البلغارية، يوم الأربعاء السادس من غشت الجاري، ثمانية مهاجرين غير نظاميين، من بينهم سبعة يحملون الجنسية المغربية ومواطن عراقي واحد، في عملية ميدانية جرت داخل حي أوفشا كوبيل بالعاصمة صوفيا. وجاءت هذه العملية الأمنية بعد تحريات ميدانية دقيقة، أسفرت عن تحديد مكان تواجد المهاجرين، وكشف الجهة التي تُسهّل لهم الإقامة. حيث تم اعتقال مواطن سوري يبلغ من العمر 22 سنة، يُشتبه في تورطه في تنظيم عمليات الإيواء غير القانوني، وتوفير الطعام والمأوى للمجموعة داخل شقة وسط الحي. ووفق بلاغ رسمي صادر عن وزارة الداخلية البلغارية، فقد تم فتح تحقيق موسع تحت إشراف النيابة العامة بصوفيا، بينما وُضع المشتبه فيه السوري تحت تدبير الحراسة النظرية لمدة 72 ساعة، في انتظار عرضه على القضاء المختص. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ويأتي هذا التطور بعد سلسلة من الأحداث المرتبطة بالمهاجرين المغاربة على الأراضي البلغارية، أبرزها ما وقع خلال ماي الماضي، حين أوقفت الشرطة مواطنين سوريين للاشتباه في تورطهم في اختطاف وتعذيب مغربيين، رجل وامرأة، كانا يحاولان عبور البلاد بشكل غير نظامي عبر مدينة هارمانلي. وتضمنت التهم الموجهة لأحد الموقوفين الاعتداء الجنسي على المهاجرة المغربية تحت التهديد والعنف. وقد أعلنت السلطات الأمنية وفي يوليوز الماضي، أن أحد عناصرها اضطر إلى فتح النار على مهاجر مغربي حاول التسلل رفقة مجموعة من المهاجرين المغاربيين، عبر الحدود مع تركيا بالقرب من قرية زفيزداتس، ما أسفر عن إصابته برصاصة في الكتف. وتنص القوانين الجنائية البلغارية على أن محاولة العبور غير القانوني تُعد جريمة، وقد تصل عقوبتها إلى خمس سنوات حبسا وغرامة مالية بين 100 و300 ليف، أي ما يعادل 50 إلى 150 يورو. وفي حالة التكرار، قد يُحكم بالسجن لمدة تصل إلى ست سنوات. أما بالنسبة للمهاجرين الذين يُضبطون دون تصاريح إقامة سارية، فقد تُفرض عليهم تدابير إدارية قسرية، مثل التوقيف في مراكز خاصة أو الترحيل الفوري، إضافة إلى المنع من الدخول إلى البلاد أو أراضي الاتحاد الأوروبي. تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية اللاجئين الدولية، التي وقّعت عليها بلغاريا، تستثني بعض الحالات من المتابعة الجنائية، خاصة إذا دخل اللاجئ مباشرة من أراضٍ يُخشى فيها على حياته، حيث لا يُسمح بترحيله قبل دراسة طلب لجوئه.