قال أليريو أوريبي مونوز، عضو مجلس النواب بالكونغرس الكولومبي، إن شركات الأمن الخاصة والمعارضة تحاول منع اعتماد قانون يحظر المرتزقة في كولومبيا. ولم يستبعد البرلماني الكولومبي، في مقابلة مع وكالة نوفوستي، وقوف دول خارجية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل وأوكرانيا ضد هذه الوثيقة. في مطلع أغسطس الجاري، أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أنه طلب من الكونغرس النظر بشكل عاجل في مشروع قانون يحظر نشاط المرتزقة.وذكر أوريبي مونوز أن الضغط الرئيسي ضد المبادرة يأتي في المقام الأول من جانب الشركات التي تستأجر الكولومبيين للعمل في الخارج كمرتزقة، فضلا عن القوى السياسية داخل البلاد، بما في ذلك ممثلو المعارضة اليمينية المتطرفة.ووفقا له، تتلخص حجج معارضي مشروع القانون، في أن الكولومبيين يسافرون إلى الخارج، مثلا إلى دبي أو دول الخليج أو اليمن، لحراسة منشآت البنية التحتية النفطية، وهو ما لا يعتبر، في نظرهم، عملا مرتزقا. ووصف هذه الحجج بأنها بعيدة كل البعد عن الواقع.وأضاف النائب: "ما رأيناه من شهادات الكولومبيين الموجودين في أوكرانيا أو غيرها، أو الذين اعتقلوا وأدينوا في دول أخرى، هو أنهم حصلوا بالفعل على أسلحة وشاركوا في عمليات عسكرية ضد جيوش دول أخرى. لذا، هذه الحجج باطلة، وبالطبع يجب ممارسة الضغط على شركات الأمن لوقف ذلك".وأشار أوريبي مونوز إلى أن مشروع القانون، يفترض التصديق على معاهدة دولية تنظم مكافحة الارتزاق، ويهدف إلى منع استخدام الكولومبيين في النزاعات المسلحة في الخارج.واختتم النائب قائلا "أعتقد أن لدينا الأغلبية اللازمة للموافقة على هذه المعاهدة الدولية في جلسة عامة للمجلس".وكان السفير الروسي في بوغوتا نيكولاي تافدومادزي، قد ذكر لوكالة نوفوستي أن عدد الكولومبيين الذين يذهبون إلى أوكرانيا كمرتزقة لا يزال مرتفعا.وذكر السفير أن روسيا تأمل بأن تتخذ السلطات الكولومبية إجراءات لمكافحة تجنيد مواطنيها كمرتزقة. وقال السفير إن أوكرانيا تجند مرتزقة في كولومبيا عبر سفاراتها، مخالفة بذلك اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.المصدر: نوفوستي