شدد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، على ضرورة استمرار الإجراءات الصارمة للتعامل مع الأنشطة غير القانونية وغير المرخصة وخاصة أنشطة المضاربة بالعملة وما يرتبط بها من أنشطة تؤثر على الاستقرار الاقتصادي