اعتبر النائب عن كتلة "الوفاء للمقاومة" حسن عز الدين أن موافقة الحكومة اللبنانية على ما يعرف بـ"ورقة باراك" تمثل اتفاقا جديدا لسلسلة الجرائم والعدوان الإسرائيلي على لبنان وحذر عز الدين من أن هذا القرار يفقد الحكومة الميثاقية الدستورية بعد تهميش مكون أساسي في البلاد.وقال عز الدين في تصريحات صحفية إن "الحكومة التي يفترض أن تطبق اتفاق الطائف وتحمي لبنان من القصف الإسرائيلي، باتت تركز فقط على بند حصرية السلاح، متجاهلة قضايا مصيرية كإلغاء الطائفية السياسية وإنشاء مجلس الشيوخ وإقرار قانون انتخاب وطني على أساس لبنان دائرة واحدة".وأضاف أن الحديث عن تسليم سلاح المقاومة تحت شعار "حصرية السلاح بيد الدولة" يتجاهل أن هذا السلاح لم يعتبر ميليشياويا عند توقيع وثيقة الوفاق الوطني، بل أداة دفاع عن لبنان في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على أن المقاومة تبقى حقا مشروعا وواجبا وطنيا ما دام الاحتلال قائما.وتابع: "طالما أن هناك عدوا يهدد سيادتنا واستقلالنا وحقوقنا، فإن الدفاع عن الأرض واجب وطني، ومن حق أي لبناني قادر على حمل السلاح أن يواجه العدو الخارجي".وانتقد عز الدين ما وصفه بـ"التسرع" الحكومي في التعاطي مع الضغوط الأمريكية والإسرائيلية وبعض الدول العربية، معتبرا أن إقرار ورقة باراك دون مناقشة كافية يشكل مصادرة لاتفاق وقف إطلاق النار السابق وتأسيسا لاتفاق جديد مرفوض.وكشف أن وزراء حزب الله رفضوا مناقشة الورقة في الاجتماع الحكومي ورفضوا التصويت عليها، مؤكدا أن القرار المتخذ لا يتمتع بشرعية ميثاقية بعد خروج الطائفة الشيعية من المشاركة في اتخاذه، وأن "الميثاقية جزء من مقدمة الدستور ولا شرعية لأي سلطة تتجاوزها".المصدر: RT