ناظورسيتي: متابعة أثار المرصد الوطني للنقل الطرقي انتقادات واسعة تجاه الرادارات الجديدة لقياس السرعة التي اقتنتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من شركة ألمانية. واعتبر المرصد أن فعالية هذه الأجهزة "محل جدل"، معبراً عن قلقه من مدى ملاءمتها للظروف المحلية في المغرب. وركز المرصد على قضية طُرحت أمام إحدى المحاكم الألمانية، حيث ألغت المحكمة غرامة صادرة عن نفس نوع الرادار بعد شكوك أربعة خبراء في دقته، مؤكدين أن النظام لا يوفر دليلاً قاطعًا على تجاوز السرعة، خاصة في حالات تغيير السائق للمسار أو تداخل مركبة أخرى. وتساءل المرصد عن مدى دراسة هذه السوابق القضائية قبل اقتناء الرادارات في المغرب، وعن تحليل مخاطر الطعون القانونية المحتملة في المخالفات المسجلة بها. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ووقف المرصد عند اختيار نموذج "PoliScan" لرادارات السرعة، موضحًا أن هذا النوع مصمم للاستخدام في المناطق المعزولة مثل الطرق السيارة والطرق الوطنية التي لا تشهد تحديدًا صارمًا للسرعة، خلافًا للطرق الحضرية التي تشهد أعلى معدلات الحوادث في المغرب. وأكد المرصد أن الحوادث القاتلة تتركز بشكل كبير داخل الوسط الحضري، مشيرًا إلى أن أرقام لجنة اليقظة التابعة للجنة الدائمة للسلامة الطرقية أظهرت ارتفاعًا بنسبة 48.9% في عدد الوفيات بحوادث السير في المدن حتى نهاية يوليوز 2025، مع غلبة الحوادث التي تشمل دراجات نارية ذات عجلتين. كما انتقد المرصد أيضاً الكلفة المالية للرادارات، حيث تجاوز عرض الشركة الألمانية المبلغ التقديري بـ 9 ملايين درهم، إذ بلغت الكلفة الإجمالية حوالي 29.5 مليون درهم، بينما كانت التقديرات الأولية 20 مليون درهم، مشيرًا إلى غياب المنافسة أو البدائل في هذا العقد. وفي خضم هذه الانتقادات، طرح المرصد سؤالًا جوهريًا حول مدى الحاجة إلى أجهزة ذات مواصفات معقدة وفائقة التقنية، أو إلى حلول بسيطة وفعالة تركز على الأولويات الحقيقية في السلامة الطرقية بالمغرب.