أعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ماتساي بيريستيتسكي أن بولندا ملزمة بإجراء تحقيق لمعرفة سبب احتمال إنفاق جزء من أموال الخطة الوطنية للتعافي لأغراض غير مخصصة لها. وقال بيريستيتسكي: "على الدول الأعضاء اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المصالح المالية للاتحاد الأوروبي، وعند الاقتضاء، الشروع في إجراءات قضائية لاسترداد الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني".ويوم الجمعة نُشر على موقع الخطة الوطنية لإعادة إعمار بولندا قائمة بالشركات التي تلقت منحا من الاتحاد الأوروبي. ولاحظ مستخدمو الإنترنت، أن جزءا من الأموال المخصصة ربما تم استخدامه بشكل مخالف لأهداف البرنامج.على سبيل المثال، لشراء آلات قهوة متنقلة أو بناء منزل عائم مخصص للاجتماعات التجارية. كما شملت الشبهات استثمارات في يخوت شركات، واستبدال الأشياء، وإنشاء ساونا.الخطة الوطنية للتعافي هي برنامج للإصلاحات والاستثمارات يشكل جزءا من صندوق الاتحاد الأوروبي للتعافي والمرونة. وتهدف إلى تعافي الاقتصاد البولندي من جائحة كوفيد-19.وقد خُصص لهذه الأغراض 60 مليار يورو من صندوق الاتحاد الأوروبي لبولندا. وقالت وزيرة المالية والسياسة الإقليمية البولندية كاتارزينا بيلتشينسكا-نالينتش في يونيو إن الأموال ستُنفق على تطوير السكك الحديدية، والطاقة النظيفة، ورياض الأطفال، وتحسين السلامة على الطرق، وغير ذلك.وتشير وسائل إعلام أوروبية إلى أن المفوضية الأوروبية تمتلك صلاحية الشروع في إجراءات استرداد الأموال ضد أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إذا تم إثبات حالات احتيال أو فساد أو تضارب مصالح. ومع ذلك، فإن التحقق من مطابقة المشاريع محل الجدل للمعايير المتفق عليها في إطار البرنامج الوطني للاستثمار لا يمكن أن يتم إلا بعد تقديم بولندا طلبا لصرف الأموال، ومن المقرر تقديم هذا الطلب في نوفمبر.المصدر: وكالات