ناظورسيتي: متابعة مع اقتراب موعد الدخول المدرسي، تعيش آلاف الأسر المغربية على وقع ضغط مالي خانق، خاصة تلك التي تفضل تسجيل أبنائها في المدارس الخاصة أو البعثات الأجنبية أو المؤسسات “المعترف بها”. فبين رسوم التسجيل، والمصاريف الموازية مثل الزي المدرسي واللوازم الدراسية والأنشطة الموازية، يجد الكثيرون أنفسهم أمام التزامات مالية تتجاوز طاقتهم. هذا العبء يدفع العديد من العائلات، خصوصا من الطبقة المتوسطة الهشة المصنفة ضمن فئة “B-” حسب المندوبية السامية للتخطيط، إلى اللجوء المتزايد للقروض الاستهلاكية، حيث يسجل ذروة الطلب بين منتصف غشت وبداية شتنبر. هذه الفئة، التي لا تستفيد من الدعم الاجتماعي ولا تملك فائض دخل مريح، تلتهم نفقاتها الثابتة معظم مواردها، تاركة “هامش عيش” أقل من 30% من الراتب الشهري، وهو الحد الأدنى الذي توصي به الأبناك لضمان الاستقرار المالي. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); إحصاءات بنك المغرب تكشف حجم الأزمة: في سنة 2024، من أصل 439 ألفا و780 ملف قرض تمت دراسته، 32% تعود لأسر يتجاوز دينها 40% من الدخل، و37% تتراوح مديونيتها بين 40 و50%، فيما ربعها يتجاوز 50%. الأخطر أن 23% تجاوزت نسبة 70%، وهي عتبة يعتبرها الخبراء “غير قابلة للاستدامة”. هذه الحلقة المفرغة تؤدي إلى تراكم متأخرات، وتجاوزات في الحسابات البنكية، والاستدانة الجديدة لسداد قروض سابقة. القروض المتعثرة بلغت 44,5 مليار درهم، بزيادة 6,6% في عام واحد، مع تسجيل معدل تعثر يبلغ 13,9% في القروض الاستهلاكية، مقابل 8,3% فقط في القروض العقارية. ورغم أن أصحاب المداخيل المرتفعة (أكثر من 10 آلاف درهم شهريا) يمثلون 60% من القروض القائمة، فإن نسبة مديونيتهم لا تتجاوز 31%، بينما تتراوح النسبة لدى أصحاب الدخل المتوسط (4 آلاف إلى 10 آلاف درهم) بين 35 و37%. موظفو القطاع العام يأتون في الصدارة بنسبة مديونية تصل إلى 40,7%، يليهم العاملون في القطاع الخاص بـ31%، في حين يستقر المعدل لدى المتقاعدين وأصحاب المهن الحرة عند حدود 31%. إجمالي ديون الأسر المغربية وصل سنة 2024 إلى 427 مليار درهم، 38% منها عبارة عن قروض استهلاكية، ارتفعت بنسبة 7,9%، لتصل إلى 162 مليار درهم. هذه القروض تمتد في 38% من الحالات على مدة بين 5 و7 سنوات، ما يقلل من قيمة الأقساط الشهرية لكنه يرفع بشكل ملحوظ كلفة الدين الإجمالية. وتحذر السلطات المالية من أن حجم مديونية الأسر يعادل 27% من الناتج الداخلي الخام، وهو مستوى أعلى مما هو مسجل في عدة اقتصادات ناشئة، ما يطرح تساؤلات حول قدرة الأسر على الصمود إذا استمرت هذه الوتيرة التصاعدية.