أعلن وزير التجارة التركي، عمر بولات، أن المفوضية الأوروبية أعدّت وثيقة جديدة تتعلق بتسهيلات وإجراءات تسريع منح تأشيرات “شنغن” للمواطنين الأتراك، وقد تم إرسالها إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.وفي تصريحاته، أوضح بولات أن التسهيلات تشمل منح تأشيرات دخول متعددة ولفترات أطول تدريجيًا، حيث سيتمكن المواطنون الذين حصلوا على تأشيرة للمرة الأولى من الحصول في طلباتهم الثانية على تأشيرة لمدة تصل إلى 6 أشهر، ثم سنة، ثم عامين، فثلاثة أعوام، وحتى خمس سنوات.وأضاف بولات أن هذه المبادرة تأتي بعد مفاوضات طويلة ومكثفة مع الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن تركيا طرحت بشكل مستمر المشكلات المتعلقة بتأشيرات “شنغن”، مثل طول فترات انتظار المواعيد، وقصر مدة التأشيرات الممنوحة، وارتفاع نسب الرفض.وأكد أن هذه المسائل نوقشت في جميع المنصات، بما في ذلك المفوضية الأوروبية، والمجلس الأوروبي، وفي اللقاءات الثنائية مع الدول الأعضاء، مشددًا على أن “حرية التأشيرة حق مشروع للمواطنين الأتراك بموجب الاتفاقيات الدولية”.وأشار الوزير إلى أن تركيا عبّرت دائمًا عن استعدادها الكامل للتعاون في تحسين البنية التحتية للسفارات والقنصليات الأوروبية في تركيا، من خلال زيادة الكوادر البشرية وتطوير الأنظمة والتجهيزات التقنية.كما نقل بولات عن المسؤولين الأوروبيين قولهم إن “تركيا هي ثاني أكثر دولة في العالم بعد الصين من حيث عدد تأشيرات شنغن الممنوحة، إذ يتجاوز عدد التأشيرات السنوية الممنوحة للمواطنين الأتراك مليون تأشيرة، مع معدل رفض يبلغ نحو 15% فقط”.وأوضح بولات أن التسهيلات الجديدة تشمل فئات واسعة من المواطنين، مثل الطلاب، الأكاديميين، رجال الأعمال، المديرين، المهندسين، الفنيين، وسائقي النقل، مما سيساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعليمية والثقافية بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي.وأضاف: “مع هذا القرار، لم يعد لدى سفارات وقنصليات الدول الأوروبية المشاركة في اتفاقية شنغن أي مبرر للتأخير، ونحن ننتظر منهم القيام بالإجراءات اللازمة لتسريع العملية، مثل تحسين البنية التحتية وزيادة الموظفين”.وأشار بولات إلى أن هذه الخطوة تمثل استجابة رسمية من الاتحاد الأوروبي لمطالب الحكومة التركية، مضيفًا: “لقد بدأ الآن بالفعل تنفيذ عملية منح تأشيرات شنغن متعددة الدخول وطويلة الأمد للمواطنين الأتراك”.وفيما يتعلق بمن سيتقدمون لأول مرة للحصول على تأشيرة، قال بولاط: “سنواصل العمل من أجل تسهيل وتسريع هذه الفئة أيضًا في المرحلة القادمة. لدي إيمان بأننا سننجح في ذلك إذا التزمنا بالقواعد والإجراءات الجديدة”.واختتم بولات تصريحاته بالتأكيد على استمرار المفاوضات الإيجابية بين تركيا والاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أن أنقرة تنتظر بدء مفاوضات تحديث وتوسيع اتفاقية الاتحاد الجمركي لتشمل قطاع الخدمات والتجارة الإلكترونية. وأكد أن الجانب التركي مستعد تمامًا لهذه المفاوضات بمجرد صدور الموافقة من مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي.