تركيا ـ اتخذ أولياء أمور طلاب في إحدى المدارس الخاصة في تركيا إجراءات قانونية، بعد أن تضاعفت رسوم تجديد التسجيل للعام الدراسي 2024-2025 من 169 ألف ليرة تركية إلى 350 ألف ليرة، ما أثار موجة من الغضب والاعتراض على هذه الزيادة التي وصفها كثيرون بأنها “تعجيزية وغير مبررة”. وأفاد تقرير صادر عن مؤسسة أمين المظالم في الجمهورية التركية (KDK)، أن أحد أولياء الأمور تقدّم بشكوى رسمية تفيد بأن المدرسة تجاوزت الحدود القانونية التي حددتها وزارة التربية الوطنية فيما يتعلق بزيادة الرسوم. زيادة بنسبة 236% على خدمات غير تعليميةوبحسب التحقيق الذي أجرته المؤسسة، فقد تبين أن المدرسة التزمت بالحد الأعلى للزيادة في الرسوم الدراسية الأساسية، إلا أنها فرضت زيادات غير مسبوقة على خدمات غير تعليمية مثل الوجبات، النقل، القرطاسية، الدورات التكميلية والزي المدرسي، حيث بلغت نسبة الزيادة في هذه البنود 236% مقارنة بالعام السابق.وفي قرار توصية رسمي، دعت مؤسسة KDK إلى ضرورة تنظيم زيادات الأسعار التي تفرضها المدارس الخاصة على الخدمات غير التعليمية، وعلى رسوم المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، وذلك ضمن إشراف وزارة التربية الوطنية، ووفق ضوابط قانونية واضحة.توصية بإجراء تحقيق وإعادة النظر في آليات الرقابةوأوصت المؤسسة بفتح تحقيق رسمي في سلوك المدرسة المعنية، وأرسلت نسخة من القرار إلى الجهات المختصة، مؤكدة أن الرقابة والإشراف على المؤسسات التعليمية، حتى وإن كانت خاصة، تبقى من صلاحيات القطاع العام.وشدد القرار على أن خدمات التعليم والتدريب تُعد من الخدمات العامة، ولا يجوز اعتبارها نشاطًا تجاريًا صرفًا، حتى وإن تم تقديمها من قِبل كيانات قانونية خاصة.“الخروج عن مفهوم الخدمة العامة”وأشار التقرير إلى أن تسويق الخدمات التعليمية كسلعة تجارية يتعارض مع مبدأ الخدمة العامة، وأكد أن على الدولة، بموجب التزامها بحماية الحق في التعليم، ألا تسمح بتحويل المدارس إلى مؤسسات تهدف للربح فقط.وجاء في نص القرار:“رغم أن المؤسسات التعليمية الخاصة تخضع لنظام اقتصادي حر، فإن مفهوم الخدمة العامة يقتضي إعطاء الأولوية للمصلحة العامة على حساب اعتبارات السوق. كما أن المادة (12) من قانون مؤسسات التعليم الخاص تنص صراحة على أنه لا يجوز للمؤسسات تنظيم أنشطتها بهدف تحقيق الربح فقط”.دعوة إلى ضبط الأسعار وحماية الأسروفي ختام توصياتها، دعت مؤسسة أمين المظالم إلى إعداد لوائح تنظيمية واضحة وصارمة تحُد من استغلال أولياء الأمور عبر فرض رسوم مرتفعة على خدمات غير تعليمية، بما يضمن توازن العلاقة بين جودة التعليم وتكلفته، ويحفظ الحق الدستوري في الوصول إلى التعليم العادل والمنصف. المصدر: تركيا الآن