ناظورسيتي: متابعة في تطور لافت لملف السمسرة القضائية الذي تفجّر مع مطلع شهر يوليوز الجاري، قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، إحالة ثلاثة موظفين بوزارة العدل على السجن المحلي "عين السبع" المعروف بـ"عكاشة"، وذلك ضمن تحقيقات متواصلة تهدف إلى تفكيك شبكة متورطة في التلاعب بالأحكام القضائية وتسهيل عمليات رشوة ممنهجة داخل المحاكم. ويتعلق الأمر بثلاثة كتاب ضبط تابعين للدائرة القضائية بمدينة الجديدة، من بين ثمانية مشتبه فيهم جرى تقديمهم أمام قاضي التحقيق، بعدما أحالهم الوكيل العام للملك منتصف ليلة الخميس/الجمعة. فيما قرر القاضي متابعة كاتب ضبط آخر، يشتغل لدى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في حالة سراح بكفالة مالية بلغت 20 ألف درهم. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); القضية لم تتوقف عند هذا الحد، فقد شملت أيضا موظفا بالشرطة يعمل في محكمة آسفي، وعنصرًا من الوقاية المدنية، ومستشارا جماعيا، إضافة إلى فلاح، قررت النيابة العامة متابعتهم في حالة سراح مع إخضاعهم للمراقبة القضائية. وتشير التحقيقات الأولية التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بإشراف من النيابة العامة المختصة، إلى وجود شبهة قوية حول تورط هؤلاء المشتبه فيهم في عمليات سمسرة منظمة، تم خلالها التلاعب في الأحكام وتقديم رشاوى مقابل تقليص مدد العقوبات أو تليين الإجراءات لفائدة متقاضين. وكانت عناصر الفرقة الوطنية قد أوقفت المعنيين بالأمر بداية الأسبوع الجاري، حيث تم وضعهم رهن الحراسة النظرية يومي الاثنين والثلاثاء، قبل أن يمدد توقيفهم الاحتياطي لاستكمال الأبحاث التي يُنتظر أن تُسقط أسماء جديدة من داخل الجهاز الإداري والقضائي، يشتبه في علاقتها بالشبكة ذاتها. وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن انطلاق التحقيقات جاء إثر عملية أمنية دقيقة نفذتها الفرقة الوطنية أسفرت عن توقيف 23 شخصًا، بينهم نساء، جرى عرضهم على الوكيل العام للملك، الذي وزع ملفاتهم بين محاكم الدار البيضاء وآسفي والجديدة. وفي هذا السياق، قرر الوكيل العام للملك إحالة أربعة من الموقوفين على قاضي التحقيق بمحكمة الجديدة، وثلاثة آخرين على المحكمة الابتدائية بآسفي، فيما أحيل شخص واحد على النيابة العامة لدى محكمة عين السبع. وإجمالا، تم إيداع عشرة أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة، فيما تم تمتيع سبعة آخرين بالسراح المؤقت، مع متابعة قضائية تتعلق بتهم ثقيلة، منها تكوين عصابة إجرامية، وتقديم وتلقي رشاوى، والوساطة لدى موظفين عموميين، والمتاجرة في الأحكام، فضلًا عن التلاعب في مدد العقوبات السجنية. القضية لا تزال في طور التحقيق، ويتوقع أن تكشف الأيام المقبلة عن مزيد من المفاجآت في هذا الملف الذي يضع منظومة العدالة برمتها تحت مجهر المساءلة.