ناظورسيتي: متابعة أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الفقيه بن صالح، يوم الإثنين الماضي، حكمًا يمثل تجربة أولى في تطبيق قانون العقوبات البديلة (43.22)، الذي دخل حيز التنفيذ حديثا. الحكم جاء علنيا، ابتدائيا، وبحضور المتهم، الذي كان متهما بالسرقة وتعاطي المخدرات. وكانت العقوبة الأصلية المقررة قانونيًا هي سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، إلا أن الهيئة القضائية قررت الابتعاد عن السجن واستبداله بعقوبة بديلة، تقضي بتنفيذ 1095 ساعة من العمل لفائدة المنفعة العامة. وأكدت المحكمة للمتهم أنه في حال إخلاله بتنفيذ هذه الالتزامات، سيتم تطبيق الحكم السجني الأصلي دون تراجع. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); هذا القرار يعكس التوجه الجديد للمؤسسة القضائية المغربية نحو اعتماد بدائل للعقوبات السجنية التقليدية، بهدف التخفيف من اكتظاظ السجون، وتحقيق إعادة إدماج أفضل للمحكوم عليهم داخل المجتمع. ويعول الخبراء على هذه التجربة الجديدة لتعزيز العدالة التصالحية، وتقديم نماذج عملية للعقوبات التي تحقق الردع دون التأثير السلبي على حياة الأفراد الاجتماعية والاقتصادية. من المتوقع أن يشكل هذا الحكم نموذجًا يحتذى به في باقي المحاكم المغربية، في سياق جهود الدولة لتحديث منظومة العدالة الجنائية، ومواكبة المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان وإعادة الإدماج الاجتماعي.