ناظور سيتي: متابعة شرعت الحكومة الإسبانية في تطبيق مرسوم ملكي جديد ينص على توزيع القاصرين الأجانب غير المصحوبين على مختلف الأقاليم الإسبانية، بناءً على معايير ديموغرافية دقيقة. ويهدف القرار إلى تخفيف الضغط عن المناطق الحدودية مثل جزر الكناري ومدينة سبتة المحتلة، التي تواجه تدفقات متزايدة من المهاجرين، مع تعزيز مبدأ التضامن بين الأقاليم. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); في المقابل، شددت الحكومة المركزية على أن المرسوم يمثل تحولا قانونيًا وأخلاقيًا، حيث سعت من خلاله إلى ضمان توزيع عادل وإنساني للقاصرين غير المصحوبين. وأكدت وزيرة الطفولة والشباب أن هذا القرار جاء بعد أشهر من العمل، بهدف مواجهة تملص بعض الأقاليم من مسؤولياتها في استقبال هؤلاء الأطفال. من جهتها، عبّرت أقاليم مثل مدريد والأندلس وفالنسيا عن رفضها القاطع للخطة، واعتبرت أن قدراتها الاستيعابية وصلت إلى حدها الأقصى. وطالبت هذه الأقاليم بدعم مالي وبشري إضافي يتناسب مع موقعها كوجهات حدودية، محذّرة من أن تطبيق المرسوم دون تعزيز الموارد قد يؤدي إلى أزمات اجتماعية جديدة. في ظل هذا التوتر، بادرت عدة جهات إقليمية إلى الطعن في المرسوم أمام المحكمة الدستورية، بينما هدّدت أخرى، بتعليق تنفيذه بشكل مؤقت. ومن المنتظر أن تعقد الحكومة اجتماعًا وزاريًا خلال الأيام المقبلة لتفعيل خطة نقل تشمل نحو 3,000 قاصر، في محاولة لصياغة سياسة وطنية متوازنة للهجرة.