ناظورسيتي: متابعة أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ يشكل محطة مفصلية في مسار العدالة الجنائية بالمغرب، مبرزة أن هذا التوجه يكرس فلسفة إعادة التأهيل عوض الاقتصار على العقوبة السجنية في القضايا التي لا تستدعي ذلك. وشددت بوعياش على أن العقوبات البديلة من شأنها المساهمة في الحد من الاكتظاظ داخل السجون، وحماية الكرامة الإنسانية، وتعزيز فرص الإدماج المجتمعي للمحكوم عليهم، بما ينسجم مع النموذج الذي تتبناه دولة الحق والقانون. وأشادت بالتفاعل الإيجابي مع توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع القانون رقم 43.22، معتبرة أن ذلك يعكس وعيا متزايدا بأهمية المواءمة مع المعايير الدولية وتوسيع بدائل العقوبات التقليدية. كما دعت إلى توفير الموارد المالية والتقنية الضرورية، وتعزيز قدرات الفاعلين في مجال العدالة، وتنظيم حملات واسعة للتعريف بهذا الورش. وأكدت بوعياش أن الغاية من العقوبات البديلة لا تقتصر على تخفيف العبء عن المؤسسات السجنية، بل تهدف أيضا إلى تحقيق العدالة دون إلحاق أضرار إضافية بالمحكوم عليهم وأسرهم، مشيرة إلى أن بدائل مثل العمل لفائدة المنفعة العامة أو الغرامات اليومية أو تقييد بعض الحقوق تمثل مساهمة إيجابية في خدمة المجتمع وتعزيز فرص التأهيل والإدماج. وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد قدم في ماي 2022 مذكرة تضمنت خمسين توصية بخصوص مشروع القانون، دعا فيها إلى توسيع مجال العقوبات الصديقة للحرية، وتبسيط شروط تطبيقها، وضمان مبدأي التناسب وعدم التمييز، خصوصا لفائدة الفئات الهشة مثل النساء والأحداث والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والمهاجرين. كما شدد المجلس على أهمية انخراط المجتمع المدني ووسائل الإعلام في جهود التحسيس لخلق رأي عام داعم، وتعزيز دور قاضي تطبيق العقوبات في مراقبة وتتبع تنفيذ هذه الإجراءات، مع استحضار مركز الضحايا في مختلف مراحل العملية.