أكدت وزارة الخارجية التركية أن إفلات إسرائيل من العقاب على جرائم الحرب التي ارتكبتها وانتهاكاتها للقانون الدولي حتى اليوم هو الذي شجعها على تجويع غزة.جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، السبت، تعليقا على تقرير “التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي” (IPC) المدعوم من الأمم المتحدة.وأشارت الخارجية التركية إلى أن التقرير أظهر مجددًا حجم الكارثة الإنسانية الناجمة عن “سياسات الإبادة التي تنتهجها حكومة (بنيامين) نتنياهو ضد الفلسطينيين في غزة”.وأضاف البيان: “إن ما شجّع إسرائيل وجعلها متهورة هو إفلاتها حتى اليوم من العقاب على جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي ارتكبتها”.وأكدت الخارجية أن تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وضمان مثول المسؤولين أمام المحاكم، وإبقاء الممرات الإنسانية مفتوحة دون انقطاع، تُعد من أبسط الواجبات التي يفرضها القانون الدولي والإنسانية.وشددت الخارجية على أن “تركيا ستواصل دعمها غير المشروط للنضال العادل للشعب الفلسطيني”.يأتي ذلك تعقيبا على تقرير، نُشر الجمعة، لمؤشر مقياس التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي “آي بي سي”، والذي ذكر أن “المجاعة في محافظة غزة تأكدت”.وتوقع التقرير أن تمتد المجاعة إلى محافظتي دير البلح (وسط) وخان يونس (جنوب) بنهاية سبتمبر/ أيلول المقبل.وسارعت إسرائيل إلى مهاجمة التقرير رغم اعتماده على معطيات وحقائق، زاعمة في بيان للجيش الجمعة، أن التقرير استند إلى “شهادات هاتفية”.وتفاقم التجويع الإسرائيلي في غزة وارتفعت حصيلة وفيات سوء التغذية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 281 فلسطينيا بينهم 114 طفلا، وفق إحصاء لوزارة الصحة، السبت.ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، وتسمح بدخول كميات محدودة جدا لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين.وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و622 قتيلا، و157 ألفا و673 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين.