الخرطوم: مداميكيعاني القطاع المصرفي في السودان من تحديات غير مسبوقة بسبب الحرب، وضعف البنية التحتية المالية، وانخفاض كفاية رأس المال.وتعرض القطاع المصرفي لأزمات حادة بسبب الحرب التي اندلعت في أبريل 2023، مما أدى إلى تدمير البنية التحتية للمؤسسات المالية وفقد العملاء ثقتهم في المصارف، ما أدى إلى انهيار جزئي في العمليات المصرفية، ومن أكبر التحديات التي تواجه القطاع المصرفي انخفاض قيمة العملة الوطنية، وتحكم النشاط الموازي في سوق النقد الأجنبي مما أدى إلى تآكل رؤوس أموال البنوك.ويرى الخبير المصرفي عمر سيد احمد في مقال حول القضية، أن البنوك تعرضت لخسائر كبيرة وفقدت نسبة كبيرة من أصولها، بجانب ضعف دور بنك السودان المركزي بسبب التدخلات السياسية، مما أضعف الرقابة المصرفية وتسبب في عدم استقرار السياسات النقدية.وشدد على ان الاقتصاد الموازي من أكبر التحديات التي تواجه النظام المصرفي، إذ يسيطر على جزء كبير من النشاط الاقتصادي يقدر ب85 % من الاقتصاد الكلي مما يؤدي إلى ضعف دور المصارف في التمويل، وانخفاض نسبة الأموال المتداولة داخل النظام المصرفي الرسمي.وأضاف أن الحد من سيطرة الاقتصاد الموازي على النشاط المالي في السودان يمثل خطوة ضرورية لاستعادة دور النظام المصرفي، وزيادة فاعلية السياسات النقدية، وضمان استقرار الاقتصاد الوطني. مشيرا الى ان أهم الأولويات إصلاح القطاع المصرفي تتضمن إجراءات لتوفير السيولة ومراجعة الأداء المصرفي ومعالجة مشاكل التضخم وضرورة إيجاد معالجات لاستقرار في أسعار الصرف ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وتعاني المصارف من صعوبات في الامتثال لمقررات لجنة بازل الخاصة بكفاية رأس المال، والتي تتطلب أن تحتفظ البنوك بنسبة 8%-12% من رأس المال مقارنة بالأصول الخطرة.وقرر بنك السودان المركزي أمس، إنهاء تمديد فترات مجالس إدارات المصارف ووجه البنوك المعنية بالشروع فورا في عقد جمعياتها العمومية وتكوين مجالس إدارتها وفق الضوابط المنظمة لذلك، ونبه في منشور جديد إلى أن لا يتجاوز اكمال الإجراءات فترة شهرين فقط.وكان بنك السودان سمح في منشور عممه للمصارف بتاريخ 15 يونيو 2023 بتمديد فترات مجالس إدارات المصارف التي انتهت دورتها في أو بعد 15 أبريل 2023 والسماح بتأجيل عقد جمعياتها العمومية إلى موعد لاحق بالتنسيق مع بنك السودان وذاك نظرا للظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد.وبرر البنك المركزي الأمر لجهة ان الأوضاع الراهنة أصبحت مواتية إلى حد ما لعقد اجتماعات الجمعيات العمومية.وأدت الحرب المستمرة بين الجيش والدعم السريع إلى ارتفاع نسبة الديون المتعثرة في المصارف السودانية إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تشير التقديرات إلى أن %50 من القروض والتمويلات المصرفية أصبحت غير مستردة بسبب تعطل الأنشطة الاقتصادية وتدمير العديد من المنشآت التجارية والصناعية، بجانب تفاقم مشاكل شح السبولة وتدهور قيمة العملة الوطنية وغيرها من المشاكل التي يعاني منها القطاع المصرفي.The post التحديات تخنق المصارف والمركزي يُنهي التمديد لمجالس الإدارات appeared first on صحيفة مداميك.