ناظورسيتي: متابعة في خطوة تهدف إلى مكافحة الممارسات الاحتيالية في الزواج، وجه وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان تعميما جديدا إلى النيابات العامة، دعا فيه إلى تعزيز اليقظة بشأن ما يعرف بـ "الزواج الأبيض". وأوضح الوزير في مراسلته أن التحقق من نية الزوجين يجب أن يستند إلى معطيات ملموسة، تشمل دراسة ملف الزواج، المعلومات التي تجمع خلال جلسة الاستماع المشتركة للخطيبين، وأي عناصر خارجية موثقة أخرى. وفي حالة وجود أي شكوك حول طبيعة الزواج، أوصى التعميم بـ "تفضيل تأجيل إتمام الزواج" إلى أن تتضح الحقيقة. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ويأتي هذا التوجه في سياق اهتمام الحكومة الفرنسية بمحاربة أشكال الهجرة غير النظامية التي قد يتم التستر عليها من خلال زيجات مزيفة. ويذكر أن القانون الفرنسي يعاقب من تثبت تورطه في الزواج الاحتيالي بغرامة مالية تصل إلى 15,000 يورو، والسجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات. هذا التعميم يعكس سعي السلطات إلى تعزيز الرقابة القانونية، وضمان نزاهة الإجراءات، مع حماية مصالح جميع الأطراف المعنية ومنع استغلال القانون لأهداف غير شرعية.