قال وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي، إن حزمة العقوبات الأوروبية الـ19 ضد روسيا قد تشمل حظرا على حرية حركة الدبلوماسيين الروس داخل منطقة شنغن. وأضاف الوزير في مقابلة مع صحيفة بوليتيكو: "سأواصل الإصرار على إنهاء حرية تنقل الدبلوماسيين الروس في منطقة شنغن. اعتقد أن هذه ميزة غير ضرورية". وفي حديث مع الصحيفة، أكد عدد من الدبلوماسيين الأوروبيين الآخرين الذين لم تكشف عن أسمائهم، أن الحزمة الجديدة من العقوبات ضد روسيا لن تشمل على الأرجح قيودا تتعلق بشراء موارد الطاقة الروسية.وأشارت الصحيفة إلى أن العقوبات الجديدة ستستهدف ما يسمى بـ"أسطول الظل" والشركات التي تساعد روسيا، وفقا للغرب، على التحايل على القيود الاقتصادية.ويرى بعض الخبراء أن حزمة العقوبات الجديدة، لن تؤثر بشكل جدي على النفط الروسي.وقال أجاي بارمار، المحلل في شركة الاستشارات ICIS: "لا نتوقع أن تتضمن الحزمة التاسعة عشرة أي مجال لفرض أي عقوبات كبيرة على النفط الروسي. نحن نعتقد أن نطاق فرض عقوبات إضافية في هذه المرحلة ليس بالكبير".في 18 يوليو، اعتمد الاتحاد الأوروبي الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات التي تستهدف قطاعي النفط والبنوك في الاقتصاد الروسي. وتشمل هذه الحزمة، على وجه الخصوص، منع دول الاتحاد الأوروبي من شراء المنتجات النفطية الروسية ما لم تكن مُنتَجة في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، كما فرضت قيودا على خطي أنابيب الغاز "السيل الشمالي"و" السيل الشمالي2"، اللذين تم تدمير ثلاثة من خطوطهما الأربعة نتيجة أعمال تخريب.وأعلن الاتحاد الأوروبي أيضا عن تحديد سقف لسعر النفط الروسي عند 47.60 دولار للبرميل، وأدرج 105 ناقلات نفط روسية على القائمة السوداء لأنها تنقل النفط الروسي بموجب عقود السوق، في تحد لمحاولات فرض سقف للسعر.المصدر: تاس