الخرطوم: مداميكرسم خبراء اقتصاديون ومصدرون ومستوردون صورة قاتمة لقرارات مجلس وزراء حكومة الأمر الواقع التي أصدرها لضبط الأداء الاقتصادي المتدهور، ووقف انهيار قيمة العملة الوطنية وقد حظيت القرارات بانتقادات واسعة على اعتيار انها تأتي تكراراً لتجارب سابقة فشلت في تحقيق نتائج ملموسة.و اعتبر مراقبون ان القرارات غير المدروسة لن تجدي في ضبط الأداء الاقتصادي وتعزيز استقرار سعر صرف العملة الوطنية لأنها ذات طابع اداري وامني، في وقت لازال سوق النقد الاجنبي يشهد مزيدا من التدهور واصبح السوق الأسود هو المتحكم في تحديد سعر الصرف، إذ تخطى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه حاجز 3400 جنيه وصار الغلاء وارتفاع أسعار السلع الأساسية السمة الغالبة في الأسواق، بينما أصبح المواطن عاجزا عن تامين قوت يومه.وأعاب الباحث والمحلل الاقتصادي دكتور هيثم فتحي في حديث مع “مداميك” على القرارات الاقتصادية انها ذات طابع امني واداري، ولن تجدي في معالجة الازمة الاقتصادية، معتبرا أن قرار احتكار تسويق الذهب في جهة واحدة غير مجدي له اثار سالبة، لأن 80% من إنتاج الذهب يأتي عبر التعدين الأهلي غير المنظم، لاتساع مناطق التعدين وصعوبة ضبط المنتجين.ودعا الى ضرورة تنويع مصادر الدخل وتنشيط الإنتاج الزراعي والحيواني وتشجيع الصادرات للحد من العجز التجاري.بدورها انتقدت شعبة مصدّري الذهب القرارات، لأنها قد تزيد من ظاهرة التهريب بدلاً من تقليلها، معتبرة أن حصر شراء وتسويق الذهب في جهة حكومية واحدة سيؤدي إلى احتكار السوق لمجموعة محدودة، مما يفتح الباب واسعاً للفساد.وكانت لجنة الطوارئ بحكومة الأمر الواقع اعتمدت حزمة قرارات وصفتها بالنوعية لدعم استقرار سعر العملة الوطنية. وشملت القرارات، تشكيل لجنة للطوارئ الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء ومنع استيراد البضائع إلا بعد استيفاء كامل الضوابط والإجراءات المصرفية والتجارية، وحظر دخول أي بضائع لا تستوفي الشروط والمواصفات المعتمدة.ودعت القرارت الى تفعيل دور قوات مكافحة التهريب وتمكينها من الوسائل والمعينات اللازمة لأداء مهامها بكفاءة عالية، وإنفاذ القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة التهريب بحيث تعد حيازة أو تخزين الذهب من غير مستندات رسمية جريمة تهريب بغض النظر عن الموقع.وحصر القرار شراء وتسويق الذهب في جهة حكومية واحدة على أن تلتزم هذه الجهة بتوفير النقد الأجنبي اللازم للمستوردين.ودعت لجنة الطوارئ الى ضرورة مراجعة قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم استيراد السيارات وضبط عمليات الاستيراد غير المقنن “عبر الطبالي” في الموانىء والمعابر ومراجعة أوامر الطوارئ الصادرة من الولايات والمتعلقة بفرض جبايات غير قانونية مخالفة لقانون الحكم الاتحادي، وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطن.فيما اكد رئيس وزراء سلطة الامر الواقع كامل إدريس، حسب وكالة السودان للأنباء، أن مكافحة تهريب الذهب والموارد تمثل خطوة أساسية لتوفير إيرادات ضخمة كانت تُهرّب خارج البلاد بطرق غير مشروعة، مما يُسهم في تعزيز الخزينة العامة ودعم الاقتصاد الوطني. The post خبراء يحذرون من آثار كارثية بسبب تخبط القرارت الاقتصادية appeared first on صحيفة مداميك.