ناظورسيتي: متابعة أعاد مشروع توسعة شارع محمد السادس بالعاصمة الرباط فتح نقاش واسع حول طريقة تدبير ملفات التهيئة الحضرية وقيمة التعويضات الممنوحة للملاكين الذين ستُنزع ملكياتهم لفائدة المشروع. المستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر الحياني، اعتبر أن التقييم المالي الذي حددته اللجنة المختصة غير واقعي، بعدما قررت أن التعويض لا يتجاوز 100 درهم للمتر المربع، وهو مبلغ يرى أنه لا يعكس القيمة الحقيقية للعقار في هذا الشارع الرئيسي ولا حتى في أي مدينة مغربية. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); وأوضح الحياني أن المفارقة تكمن في كون الإدارة الجبائية نفسها تُلزم أي مواطن يرغب في بيع أو هبة عقاره بأداء الضرائب على أساس قيمة تتجاوز أربعة آلاف إلى خمسة آلاف درهم للمتر المربع، وهو ما يكشف ـ حسب تعبيره ـ تناقضا واضحا داخل مؤسسات الدولة. وأضاف أن الملاكين المتضررين سيلجأون إلى القضاء من أجل الإنصاف، غير أن ذلك سيعني الدخول في مساطر طويلة ومعقدة. وعلى المستوى التقني، وصف الحياني مشروع التوسعة بغير المبرر، معتبرا أن شارع محمد السادس يعد من بين أوسع المحاور الطرقية بالمدينة، حيث يضم ستة مسارات في المجموع (3×2)، كما أن الأشغال الكبرى التي خضع لها قبل سنوات كلفت خزينة الدولة عشرات الملايين من الدراهم. ويرى أن إضافة مسارين جديدين سيحول الشارع إلى ما يشبه طريقا سيارا يخترق الأحياء السكنية، الأمر الذي سيزيد من خطورة المرور بالنسبة للراجلين ومستعملي الدراجات والأشخاص في وضعية إعاقة. وفي ختام موقفه، تساءل المستشار الجماعي عن جدوى تخصيص ميزانية ضخمة لمثل هذا المشروع، في الوقت الذي تعاني فيه مدن مجاورة مثل تمارة وسلا من ضعف كبير في البنية التحتية الطرقية، مذكرا بمضامين الخطاب الملكي الأخير الذي شدد على ضرورة تجاوز واقع "المغرب بسرعتين".