بدهی داخلی عراق، ماه میلادی جاری، پس از آنکه دومین تولیدکننده بزرگ عضو اوپک، برای جبران کسری بودجه رو به افزایش، استقراض را افزایش داد، به بالاترین حد خود رسید.