أفرجت السلطات التونسية عن القاضي السابق أحمد صواب بعد خفض عقوبته من 5 سنوات إلى 10 أشهر، وهو يعاني من ظروف صحية صعبة، واعتبرت منظمات حقوقية أن سجنه بلا أساس قانوني.