مع عودة الحكومة السورية وبسط سيطرتها على مخيم الهول، وصولا إلى قرار إخلائه ونقل قاطنيه، عاد المخيم إلى واجهة الجدل، ليس بوصفه ملفا إنسانيا فحسب، بل كعنوان لتحولات أمنية وسياسية أعمق.