شهد مبنى الكنيست الإسرائيلي مواجهة عنيفة بين أعضاء حرس البرلمان وأصحاب محلات تجارية، نهضوا للاحتجاج على سياسات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش المتعلقة برسوم الاستيراد. وفي الشرفة العلوية للكنيست، احتج أصحاب المصالح التجارية ضد وزير المالية، متهمين إياه بأنه "يدمر حياتهم". على خلفية قرار مضاعفة ضريبة القيمة المضافة على شحنات الاستيراد الشخصي من 75 دولارا إلى 150 دولارا في 24 ديسمبر 2025. אזרחים מותקפים ביציע הכנסת בזמן נאום סמוטריץ. אין ביוב שהממשלה הנוכחית לא תגיע. pic.twitter.com/6cMp2CXNQv— Doron Paz (@Doron_paz1) February 23, 2026 وبينما تُعفى المنتجات التي تقل قيمتها عن 150 دولارا من الضرائب في الاستيراد الشخصي، فإن الاستيراد التجاري (لأغراض البيع) لا يتمتع بأي إعفاء، ويخضع لدفع ضرائب الاستيراد بدءا من الدولار الأول.وفي السنوات الأخيرة، شددت سلطة الجمارك الإسرائيلية إجراءاتها، حيث تم استدعاء العديد من الأشخاص الذين استوردوا كميات كبيرة من الشحنات للاستجواب، للاشتباه في ممارستهم "استيرادا تجاريا تحت ستار استيراد شخصي".وفي سياق متصل، أبقى بنك إسرائيل، الاثنين، سعر الفائدة الأساسي عند مستوى 4%، رغم تباطؤ وتيرة التضخم إلى 1.8% (ضمن النطاق المستهدف)، وبعد خفضين متتاليين بمقدار 0.25% في نوفمبر ويناير.وانتقد وزير المالية سموتريتش قرار محافظ البنك أمير يارون، واصفا إياه بأنه "قرار خاطئ لا تدعمه معطيات الاقتصاد الكلي الإسرائيلي". وقال سموتريتش إن "الشيكل قوي، والتضخم يتراجع، ونحن في النطاق المستهدف"، مشددا على أن "التحدي المركزي اليوم هو النمو، والحاجة هي إلى التخفيف عن مواطني إسرائيل".ودعا سموتريتش المحافظ إلى "العودة عن قراره ومواصلة مسار خفض الفائدة"، معتبرا أن ذلك "هو ما يناسب الاقتصاد، وما يناسب المواطنين، وما يناسب مكافحة غلاء المعيشة".المصدر: RT