يشهد العراق منتصف العام الحالي تحوّلاً نوعياً في النظام المالي مع تحويل جميع الدوائر الحكومية إلى التعاملات الإلكترونية بدلاً من النقدية «الكاش»، في خطوة وصفها البنك المركزي العراقي بأنها جزء من إستراتيجية شمول مالي واسعة النطاق للمدة (2025 – 2029)، تهدف إلى توسيع قاعدة الشمول المالي لتشمل جميع شرائح المجتمع، بضمنها المناطق النائية، وتحويل الاقتصاد العراقي نحو اقتصاد موثق وشفاف.