خطة التعويضات في إسرائيل تكشف فجوة حادة بين القطاعين العام والخاص، مع تضرر نحو 250 ألف عامل من غياب التعويض عن الأيام الأولى للحرب، وسط تعهدات حكومية لم تتحول إلى إجراءات فعلية.