تبنت الأمم المتحدة قرارا تاريخيا يعتبر تجارة الرقيق بأفريقيا "أفظع جريمة ضد الإنسانية"، مع مقاطعة أوروبية للتصويت، مما أعاد النقاش حول حجم الظاهرة، والدول التي قادتها، وإمكانية تحقق العدالة التعويضية.