قانون جديد ينقل تبعية مكتبة الأزهر إلى رئاسة الجمهورية، في تحول غير مسبوق بتاريخها الممتد منذ العصر الفاطمي، وسط توقعات بتعزيز الدعم المؤسسي، مقابل تساؤلات عن الحفاظ على استقلالها العلمي.