حين تعلن الدولة عجزها عن دفع رواتب موظفيها، فذلك إعلان إفلاس لا يحتاج إلى بيان رسمي، وهو ما استدعى صدور القرار رقم (11) عن مجلس القيادة الرئاسي ليشكل