أبلغ مسؤولون أمريكيون الكونغرس يوم الأربعاء بأن الولايات المتحدة لا تخطط حاليا لشن ضربات داخل فنزويلا وليس لديها مبرر قانوني يدعم الهجمات ضد أي أهداف برية. جاء ذلك وفقا لمصادر مطلعة على الإحاطة التي قدمها وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الحرب بيت هيغسيث. وأكدت أربعة مصادر أنه تم إبلاغ المشرعين خلال الجلسة السرية أن الرأي القانوني الصادر عن مكتب المستشارية القانونية بوزارة العدل - الذي يستخدم لتبرير الضربات ضد قوارب المخدرات المشتبه بها - لا يسمح بضربات داخل فنزويلا نفسها أو أي أقاليم أخرى.كما أوضح مقدمو الإحاطة أن "أمر التنفيذ" الذي أطلق الحملة العسكرية الأمريكية ضد قوارب المخدرات لا يمتد إلى الأهداف البرية.يذكر أن رأي مكتب المستشارية القانونية الحالي يتضمن قائمة بـ24 من الكارتلات والمنظمات الإجرامية في أمريكا اللاتينية التي يُصرح باستهدافها. ومع ذلك، تبحث إدارة ترامب عن رأي قانوني منفصل من شأنه أن يوفر مبررا لشن ضربات ضد أهداف برية دون الحاجة لتفويض من الكونغرس، رغم عدم اتخاذ أي قرارات للمضي قدما في هجوم داخل البلاد.وأثار التراكم الهائل للأصول العسكرية في منطقة البحر الكاريبي، الذي سيشمل قريبا مجموعة حاملة الطائرات "فورد"، تساؤلات حول النوايا الأمريكية. لكن مقدمي الإحاطة أكدوا أن هذه الأصول تنتقل إلى هناك فقط لدعم عمليات مكافحة المخدرات وجمع المعلومات الاستخبارية.ونفذ الجيش الأمريكي 16 ضربة معروفة ضد قوارب في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ منذ سبتمبر الماضي، أسفرت عن مقتل 67 شخصا على الأقل. واعترف مسؤولو الإدارة في عدة إحاطات أنهم لا يعرفون بالضرورة الهويات الفردية لكل شخص على متن السفن قبل مهاجمتها، حيث تُجرى الضربات بناء على معلومات استخباراتية تربط السفن بكارتلات محددة.وأعرب السناتور الديمقراطي مارك وارنر عن ثقته في جودة الأصول الاستخباراتية، لكنه تساءل عن سبب استخدام القوة المميتة بدلا من اعتراض القوارب. من جانبه، قال النائب غريغوري ميكس إنه لم يسمع ما يقنعه بشرعية الضربات، مشيرا إلى أن مقدمي الإحاطة لم يشاركونا الأدلة التي تربط السفن بتجارة المخدرات.المصدر: سي إن إن