مهدي رابحليس في عنوان هذه المقالة ايّ خطأ مطبعي، إنما قصد به عمداً أن يكون المقابل التام للعبارة الشهيرة: Pessimism of intellect optimism of will “تشاؤم العقل تفاؤل الإرادة” ،التي أطلقها المفكر الإيطالي أنطونيو غرامشي (1891- 1937) لأول مرة في صحيفته L’Ordine Nuovo “النظام الجديد”. وما رمى إليه, وهو محق, هو أن التفاؤل المبني على رؤية حقيقية للواقع المتأزم تؤدى إلى تشاؤم الفكر وشلّ قُدرة المجتمع على مجابهة العقبات التي تقف في طريق سلامِه وتقدمه ورفاهه، اي ان الواقِعّية المحضة دون تفاؤل تهزم المجتمع وتسلبه إرادته للتغيير وتحقيق تطلعاته نحو الغد المنشود. ونحن وفي واقع هذه الحرب الخبيثة اليوم وبكل المقاييس مجتمعٌ مهزوم, مهزومٌ بفعل عقودٍ من تفاؤل العقل وتشاؤم الإرادة، او لِنَقل من تجميل الواقع وتزيينه وتزييفه أحياناً بدلاً عن مواجهته بكل قُبحه, وبالتالي عدم القدرة علي تغيير مساره.مجتمع مهزوم وممزّق, قضي منه خلال سلسلة الحروب الداخلية والتي لم تتوقف منذ قبيل الاستقلال وحتى صبيحة الخامس عشر من ابريل 2023م المشؤوم ما يزيد عن المليونين من القتلى, مليوني جريمة لم يحاسب عليها أحد.وقضي منه ومنذ إشتعال الحرب الحالية عشرات الآلاف جرّاء العنف المباشر والجوع والمرض ونهبت ودمرت ممتلكاته العامة والخاصة ويتعرض ما يزيد عن ثلثي افراده لمخاطر الموت جوعا ويهيم الملايين ما بين النزوح واللجوء.بالرغم من تفاؤل البعض, خلال الأشهر الأولى للحرب, بإمكان إيقافها في وقت وجيز قد يجنب الانهيار التام الا انها اليوم, وبديناميكيتها الداخلية الخاصة, من المرجّح تمضي في مسار قد يمتد سنوات اخري طوال ومن المؤكد انها ولو توقفت هذا المساء ستترك جراحا قد لا تندمل ودمارا قد لا يمحي ابدا.وبينما تمضي الحرب اليوم في سبيلها لا تلوي على شيء, ترتفع اصوات التكبير والتصفيق وتقام الكرنفالات الجنائزية احتفاء بتكوين حكومات تفتقد لأدني معايير الشرعية وتمهّد لانقسام البلاد واستمرار انحدارها نحو المجهول. مسار تقوده كارتيلات عسكرو-تجارية علي راسها امراء الحرب في جانبي خط القتال, يتدثرون بواجهات مدنية مهترئة بالكاد تغطي عورة الدماء التي تلطخ ايديهم.ثم تزداد الصورة قتامة بسقوط فصائل مقدرة من المعنيين بالتصدي للمحنة والمحسوبين على القوي الحية “المدنية الديموقراطية ” في فخ الاستقطاب السهل الذي نصبته الأطراف المتقاتلة اليوم وتظل شريحة واسعة منهم مشغولة بتمزيق بعضها البعض معنويا, تخوينا وشيطنة بدلا عن التوحّد وتركيز الجهود لمجابهة الانهيار ومخاطبة المأساة الإنسانية المروعة، ومواجهة مجرمي الحرب وتحميلهم المسؤولية ومحاسبتهم ولو معنويا. تطمح سلسة المقالات هذي للمساهمة في الحوار الذي اتمناه بنّاءً بين الرفاق الديموقراطيين، بعيدا عن الهرج العاطفي والتضليل الإعلامي الممنهج والدعاية الحربية التي سمّمت الفضاء العام وتمكّنت من جرّه الي حضيض مستنقع آسن.ذلك عبر محاولة تحليلها للواقع بصرامة ودون مواربة, والإجابة على مسألة مسببات الانهيار, الذاتية, الموضوعية والتاريخية ومن ثم المثابرة في الإمساك بتلابيب ما يمكن ان يوصف بتفاؤل الإرادة, إرادة الفعل الممكن والساعي للوصول الي مستقبل أفضل.من المسؤول عن الحرب وتبعاتها؟…لا شك ان قيادات وعضوية حزب المؤتمر الوطني عملت على اشعال هذه الحرب واستمرارها عبر تهيئة اعضاءها وعملائها الفاعلين والمتغلغلين في الجيش والأجهزة الأمنية الرسمية وغير الرسمية وغيرها, وانه وضمن خطوات اخري عديدة قد أطلقت الرصاصة الاولي صبيحة ال 15 من ابريل 2025م الا ان أسباب اندلاع هذه الحرب واستمرارها تكمن أيضا في واقع الفراغ الدستوري والمؤسسي الذي فرضه انقلاب أكتوبر 2021م الذي قاده الجيش وحليفه الدعم السريع، وفي التشوهات البنيوية المتأصلة للدولة السودانية منذ عام 1956م والتي انتجت ظاهرة الحركة الإسلامية السودانية والمليشيات المسلحة والكارتيلات التجارية الاجرامية.وهو ما يعني انه -في معرض تحديد المسؤولية ومحاولة إيجاد مخرج ما- يمكن اعتبار هذه المقالات دعوة للخروج من الرؤية التبسيطية التي تتجاوز, سهوا كان ام عمدا, السياق التاريخي المعقّد وتضع كل المسؤولية بصورة استثنائية على الحركة الإسلامية, وكنتيجة لذلك، مدفوعة بتفكير عاطفي وسحري احيانا، تعقِد كل الآمال العراض في إيجاد حل للمشكل السوداني وبصورة استثنائية علي التخلص من هذه “المجموعة” التي سممت الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في السودان لعقود طوال, دون تحديد الوسيلة. وذلك أيضا دون الاكتراث الكافي بعناصر أساسية أخرى، من اهمها الاقتصاد السياسي من ناحية ومن ناحية اخري التأثير الكبير لقوي إقليمية ودولية على تشكيل الاحداث منذ سقوط رأس النظام السابق وما سبقه.لإيجاد الإجابة الأكثر صواباً على السؤال المطروح أعلاه دعونا نبدأ وبصورة مجردة الاقرار بأن الحرب الحالية هي اعلان لفشل المشروع السياسي والتنموي للدولة التي رسم حدودها المستعمر وأطلق عليها اسم السودان.وأن تسلسل الاحداث والقرارات منذ عام 1956م وتراكم نتائجها افرز واقعا كانت الحرب فيه محتّمة لأنه واقع توارت فيه المرجعيات الأخلاقية وسيادة حكم القانون وفُرِضت فيه بدلا عنها أدوات العنف والقمع والفساد والمال السياسي لشراء الولاءات كعناصر أساسية في معادلة الصراع حول السلطة والثروة.وهو ما يعني ان السؤال الذي نسعى للإجابة عليه عبر المقالات, ولو جزئيا, هو كيفية إيقاف الحرب بصورة مستدامة واخراج السلاح والفساد كأدوات لحسم الصراع السياسي الاجتماعي والاقتصادي واستبدالها بأدوات سليمة تسمح للشعوب السودانية بالتعايش السلمي معا على هذه الرقعة الجغرافية المحددة. وتسمح لهم ببناء دولة ذات سيادة تعبر مؤسساتها عن جميع المواطنات والمواطنين ويدين لها الافراد والجماعات بالولاء كأولوية تسبق جميع اشكال الولاءات الدينية والقبلية والعرقية والطائفية أو غيرها، ويخضع لسلطتها طوعاً جميع الأفراد والجماعات خضوعا يجسده احتكارها للعنف القانوني ووجودها النافذ – عبرهم – في مستويات السلطة السيادية والتشريعية، التنفيذية والقضائية. دولة يمتلك جميع الأفراد والجماعات المنتمين إليها, دون تمييز, القدرة في الترقي والحراك الاجتماعي والسياسي الحر والمشاركة في إدارة أجهزة الدولة علي قدم المساواة… دولة تسع الجميع.يتبع …The post تفاؤل العقل تشاؤم الإرادة… (1) appeared first on صحيفة مداميك.