طبق اعلام وزیر صمت، بانک مرکزی با پرداخت ۴۰همت تسهیلات به دو خودروساز بزرگ کشور برای تسویه بدهی آنها به قطعه‌سازان موافقت کرده است. اما این تصمیم به‌گفته کارشناسان، تکرار چرخه‌ای قدیمی در سیاستگذاری صنعتی است؛ چرخه‌ای که به جای اصلاح ساختاری، تنها با «پول‌درمانی» آن هم به‌طور موقت، بحران را برای مدتی به تعویق می‌اندازد. در صنعتی که با مدیریت دولتی، قیمت‌گذاری دستوری، زیان انباشته سنگین و بدهی‌های معوق دست‌وپنجه نرم می‌کند، چنین تسهیلاتی کارکردی جز «مُسکن درمانی» ندارد.