حذرت وكالات أممية من تصاعد انتهاكات القانون الدولي في الشرق الأوسط مع تزايد الضحايا والنزوح، ودعت إلى وقف استهداف المدنيين والبنى التحتية، وحثت على محاسبة المسؤولين ودعم جهود التسوية.