بدأت الحكومة الفرنسية في التحول من نظام "ويندوز" إلى "لينكس" في مؤسساتها لتعزيز السيادة الرقمية، وحماية البيانات الحساسة من القوانين الأجنبية، وتوفير تكاليف التراخيص بدعم برمجيات وطنية مفتوحة المصدر.