في خطوة وصفت بأنها سابقة خطيرة تهدف إلى قمع النشاط السياسي ومحاصرة الحراك الشعبي، أبدى المجلس الانتقالي الجنوبي استنكاره الشديد لقيام النيابة الجزائية