أثار التعديل الدستوري في الكاميرون باستحداث منصب نائب الرئيس نقاشات حادة حول دوره في تعزيز الاستقرار أو تكريس الحكم العائلي، وسط اتهامات بمحاولة إعادة تشكيل السلطة لصالح الرئيس بول بيا.