ناظورسيتي: متابعة كشف تقرير جديد صادر عن مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” أن المواطنين المغاربة جاؤوا في المرتبة الثانية بعد الجزائريين من حيث عدد أوامر الترحيل الصادرة عن بلدان الاتحاد الأوروبي خلال الفصل الثاني من سنة 2025، ما يعكس استمرار الضغوط الأوروبية المرتبطة بملف الهجرة غير النظامية. ووفقا للمعطيات نفسها، فقد تم إصدار 7085 قرار ترحيل في حق مغاربة طلب منهم مغادرة أراضي الاتحاد، غير أن حالات العودة الفعلية لم تتجاوز 1055 خلال الفترة ذاتها، مقابل 1100 حالة في الربع الأول، وهو ما يمثل تراجعا طفيفا بنسبة 3.3%. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); التقرير أوضح أيضا أن دولا مثل جورجيا ومولدوفا وتركيا سجلت ارتفاعا ملحوظا في عمليات الترحيل المنفذة، ما يبرز التباين في تعامل الاتحاد الأوروبي مع جنسيات مختلفة وفقا للظروف والسياقات السياسية والأمنية. وعلى صعيد الدول الأوروبية، جاءت فرنسا في الصدارة بأكثر من 34 ألف أمر مغادرة، متبوعة بإسبانيا ثم ألمانيا، حيث استحوذت هذه الدول الثلاث مجتمعة على ما يزيد عن نصف القرارات الصادرة بحق مواطني بلدان من خارج الاتحاد. أما في ما يخص القاصرين غير المصحوبين، فقد تم إصدار 490 قرار ترحيل، لم ينفذ منها سوى 50 حالة فقط، معظمها تتعلق بأطفال من تركيا وجورجيا وسوريا، وهو ما يثير تساؤلات حول البعد الإنساني في سياسات الترحيل الأوروبية. ويعكس هذا التقرير، في العمق، تكثيف التنسيق بين الاتحاد الأوروبي ودول الجنوب المتوسطي بخصوص سياسات العودة وإعادة الإدماج، وسط دعوات حقوقية متكررة لاحترام كرامة المهاجرين وضمان شروط إنسانية في التعامل مع هذه الفئة الهشة.