وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات فيدرالية لـ"مركز قانون الفقر الجنوبي" بالاحتيال ودفع أموال لمخبرين بمنظمات يمينية "متطرفة"، وسط جدل باتهامات متبادلة بالتحيز.