مداميك: وكالاتأعلن الاتحاد الأوروبي أنه يدرس فرض عقوبات جديدة تستهدف ما وصفه بـ “اقتصاد الحرب” والمستفيدين منه، مؤكداً في بيان رسمي تمسكه بوحدة السودان ورفض أي ترتيبات موازية تهدد سيادته.واكد ضرورة توسيع نطاق حظر السلاح ليشمل كامل الأراضي السودانية، مع التأكيد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب، ودعم المحكمة الجنائية الدولية عبر توسيع ولايتها لتشمل السودان بأكمله بدلاً من اقتصارها على إقليم دارفور. هذه المواقف تأتي في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لوقف القتال، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية واتساع رقعة النزوح.ويرى مراقبون أن الاتحاد الأوروبي ضرورة استمرار تصاعد الضغوط الدولية على أطراف النزاع السوداني يسعى من خلال هذه الخطوات إلى إرسال رسالة قوية للأطراف السودانية بأن استمرار الحرب لن يمر دون محاسبة، وأن المجتمع الدولي بدأ يتحرك نحو إجراءات أكثر صرامة لحماية المدنيين وضمان وحدة البلاد.وكان أحدث تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومعهد الدراسات الأمنية، كشف أن الحرب الدائرة اعادت اقتصاد السودان إلى مستويات ستينيات القرن الماضي، مع احتمال ارتفاع معدلات الفقر المدقع لتتجاوز 60%، وانزلاق 34 مليون شخص إضافي إلى دائرة الحرمان، في حال استمرار النزاع الحالي حتى عام 2030.وتوقع التقرير انه “في حال استمرار الحرب حتى عام 2030، أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للسودان في عام 2043 بمقدار 34.5 مليار دولار مقارنةً بسيناريو غياب النزاع، مع تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1,700 دولار. كما سيتجاوز معدل الفقر المدقع 60% من السكان، أي ما يعادل 52 مليون شخص.وأشار التقرير الى أن السودان خسر ما يُقدّر بـ6.4 مليار دولار أمريكي من ناتجه المحلي الإجمالي في عام 2023 وحده، مع انزلاق نحو 7 ملايين شخص إلى الفقر المدقع خلال عام واحد. في وقت تراجع فيه متوسط الدخل إلى مستوى لم يُسجّل منذ عام 1992، بينما تجاوزت معدلات الفقر المدقع ما كانت عليه في ثمانينيات القرن الماضي. ويبلغ عدد النازحين أكثر من 13 مليون شخص. The post الاتحاد الأوربي يدرس فرض عقوبات على المستفيدين من “اقتصاد الحرب” appeared first on صحيفة مداميك.