أعلنت وزارة العدل في تركيا عن إعادة فتح 638 قضية لم تُحل ضمن إطار عمل جديد لمراجعة الجرائم العالقة، شملت 693 ضحية في 75 محافظة، في خطوة تهدف إلى تسريع كشف ملابسات القضايا القديمة وتعزيز مسار العدالة.وبحسب البيانات الأولية، تصدرت إزمير القائمة بـ 49 قضية و51 ضحية، تلتها سكاريا بـ 34 قضية و35 ضحية، ثم طرابزون بـ 30 قضية و31 ضحية.كما أظهرت الإحصاءات تسجيل 29 قضية و32 ضحية في غيرسون وتوكات وتكيرداغ، و24 قضية و24 ضحية في ملاطية، و19 قضية و21 ضحية في كهرمان مرعش، و17 قضية و28 ضحية في جناق قلعة. وفي بورصة ودوزجة وديار بكر سُجلت 16 إلى 17 قضية بواقع 18 ضحية، فيما بلغت القضايا في أوشاك وإيلازيغ وكوتاهيا 15 قضية في كل محافظة.أما في المدن الكبرى، فقد شملت المراجعة نحو 10 قضايا و10 ضحايا في كل من أنقرة وإسطنبول.وجاءت هذه الخطوة بعد إنشاء “إدارة التحقيق في الجرائم التي لم تُحل” التابعة للمديرية العامة للشؤون الجنائية، والتي ستتولى مراجعة ملفات جرائم القتل وقضايا المفقودين المعقدة، بهدف تعزيز القدرة المؤسسية ومكافحة الإفلات من العقاب، مع تنسيق مباشر مع مكاتب الادعاء العام في مختلف المحافظات.